بررسی ادعای «خالی فروشی» طلای آنلاین در صلاحیت مراجع نظارتی است
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با تأکید بر لزوم پرهیز از قضاوتهای شتابزده درباره سکوهای طلای برخط، تصریح کرد: ادعای «خالیفروشی» نیازمند بررسی دقیق داراییها در برابر تعهدات است و تنها کارگروه ماده ۱۸ بهعنوان متولی اصلی، صلاحیت تأیید یا رد این گزارشها را دارد.
به گزارش سایت اخبارطلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از ایرنا؛ رضا الفتنسب، درباره گمانه زنی های صورت گرفته در فضای مجاز مبنی بر خالی فروشی در سکوهای برخط طلا اظهار داشت: این اظهارنظرهای غیرقطعی موجب نگرانی مردم می شود زیرا وقتی بخشی از طلای سکوها در کارگاه، شعب یا بانک کارگشایی نگهداری می شود، به معنای خالیفروشی نیست و باید مجموع دارایی و تعهدات آن توسط مراجع نظارتی بررسی و تطبیق داده شود.
وی افزود: انتشار رسیدهای بانکی از سوی خود مجموعهها میتواند به افزایش اطمینان مردم کمک کند، اما ملاک نهایی، بررسی و اعلام نظر مراجع رسمی و نظارتی است.
تقسیم مسئولیت نظارتی؛ کارگروه ماده ۱۸ متولی اصلی پایش سکوهاست
این مقام صنفی با اشاره به اینکه نظارت بر سکوهای طلای برخط تنها بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیست، بیان کرد: بر اساس دستورالعمل نظارت بر سکوهای برخط تجاری و مصوبات دولت، کارگروه ماده ۱۸ با حضور دستگاههای مختلف، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مسئولیت نظارت بر این حوزه را دنبال میکند و اتحادیه نیز یکی از اجزای این فرایند است.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ادامه داد: ما بارها بهصورت رسمی تاکید کردهایم که نظارت بر بازار طلا باید برخط و لحظهای باشد. یک سکو در هر لحظه میتواند اقدام به خرید و فروش طلا کند؛ بنابراین نظارت دستی و دورهای نمیتواند پاسخگوی اقتضائات این بازار باشد.
به گفته الفت نسب، زمانی که معاملات بهصورت لحظهای انجام میشود، نظارت نیز باید امکان تطبیق همزمان موجودی، تعهدات و معاملات را داشته باشد.
مطالبه راهاندازی سامانه نظارت برخط؛ راهکاری برای پیشگیری از ابهامات
وی راهاندازی سامانه نظارتی در حوزه طلای آنلاین را یکی از مطالبات جدی این بخش عنوان کرد و گفت: با راهاندازی کامل این سامانه، امکان نظارت دقیقتر و مستمر بر فعالیت سکوها فراهم خواهد شد و بسیاری از ابهامات نیز پیش از تبدیلشدن به نگرانی عمومی قابل شناسایی خواهد بود.
الفتنسب توصیه کرد: مردم در شرایط فعلی به اخبار و ادعاهای غیرقطعی توجه نکنند و منتظر اعلام نظر مراجع رسمی نظارتی باشند. هدف همه ما باید حفظ اعتماد مردم، جلوگیری از تخلف و در عین حال حمایت از کسبوکارهای قانونمند این حوزه باشد.
