هشدار جدی به فعالان صنف طلا؛ پروانه کسب در واحدهای مسکونی تبعات حقوقی دارد
اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر در اطلاعیه‌ای به فعالان این صنف، نسبت به استفاده از اجاره‌نامه‌های صوری برای دریافت پروانه کسب در واحدهای مسکونی هشدار دادند و تاکید کردند صدور پروانه صرفاً برای املاک دارای کاربری تجاری، اداری و کارگاهی مجاز بوده و متخلفان مشمول ابطال مجوز، جرایم سنگین و مسئولیت‌های کیفری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به همراه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان تهران، با صدور هشداری مهم خطاب به همکاران، تولیدکنندگان و فعالان این صنف و صنعت، نکات حقوقی و الزامات قانونی پیش از اقدام برای دریافت جواز کسب را تشریح کردند.
الزام قید کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی در سند
بر اساس این اطلاعیه، طبق قانون نظام صنفی، جواز کسب (پروانه کسب) صرفاً به مکان‌هایی اعطا می‌شود که نوع کاربری قیدشده در سند آن‌ها «تجاری»، «اداری» یا «کارگاهی» باشد. بنابراین، صرف ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور یا تأیید اولیه اطلاعات در سامانه، حتی در صورتی که پروانه توسط درگاه صادر شود، لزوماً به معنای قانونی بودن محل فعالیت نبوده و رافع مسئولیت‌های قانونی متقاضی نخواهد بود.
تبعات حقوقی و کیفری ارائه اجاره‌نامه‌های صوری
این تشکل‌های صنفی با هشدار نسبت به برخی توصیه‌ها به تولیدکنندگان مبنی بر ارائه اجاره‌نامه صوری یا مغایر با واقعیت، اعلام کردند: این اقدام تبعات حقوقی و قانونی بسیار جدی به همراه دارد و در صورت احراز خلاف‌واقع بودن اسناد یا ارائه اطلاعات نادرست، علاوه بر ابطال قطعی مجوز، جرایم سنگین ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین پیامدهای حقوقی، کیفری و قضایی متوجه مستأجر و مالک خواهد شد.
بی‌اعتباری توصیه‌های شفاهی و لزوم استناد به ابلاغیه‌های مکتوب
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: چنانچه فرد یا مسئولی در اتحادیه مربوطه صنفی چنین روش‌هایی (ارائه اسناد صوری) را پیشنهاد داد، متقاضیان حتماً پیش از هرگونه اقدام، باید درخواست کنند که شرایط قانونی صدور مجوز و وضعیت محل فعالیت آن‌ها به‌صورت رسمی، کتبی و مستند به قوانین مصوب از سوی سازمان‌های ذی‌ربط ارائه شود.
این اطلاعیه افزوده است: فعالان صنفی نباید به ادعاهایی مبنی بر حل مشکل در جلسات با سازمان‌ها توجه کنند؛ چراکه تنها ابلاغیه‌های رسمی صادره از سوی اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مراجع ذی‌ربط ملاک عمل است. تولیدکنندگان نباید به توصیه‌های شفاهی اکتفا کنند و این تصور که ثبت درخواست در سامانه و دریافت پروانه به‌تنهایی آن‌ها را از مسئولیت مبرا می‌سازد، کاملاً نادرست است.
عدم مداخله اتحادیه‌ها در تشکیل پرونده و صدور فیزیکی جواز
این اطلاعیه با تاکید بر روال قانونی صدور پروانه تصریح کرده است: تمامی مراحل صدور پروانه کسب در کلیه رسته‌ها، بر اساس قوانین جاری کشور منحصراً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به‌صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود و متقاضیان پس از صدور، می‌توانند پرینت آن را شخصاً چاپ و دریافت کنند. بر این اساس، اتحادیه‌های صنفی در حال حاضر هیچ‌گونه نقشی در تشکیل پرونده و صدور فیزیکی جواز کسب نداشته و انجام آن از سوی اتحادیه‌ها تخلف محسوب می‌شود.
استثنای کاربری مسکونی برای مشاغل خانگی و صنایع دستی
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: فعالیت در واحدهایی با کاربری مسکونی صرفاً برای دارندگان «پروانه تولیدی زیورآلات صنایع‌دستی» صادره از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین «پروانه تولیدی مشاغل خانگی زیورآلات» صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مجاز بوده و از این قاعده مستثنا هستند؛ هرچند صدور این مجوزها نیز الزاماً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.
در پایان، این اطلاعیه بااشاره به شعار «آگاهی امروز، پیشگیری از خسارت‌های فرداست»، به فعالان این بخش تاکید کردند: آینده شغلی و اعتبار حرفه‌ای همکاران ایجاب می‌کند که صرفاً از مسیرهای قانونی و شفاف اقدام نمایند؛ چراکه در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت و کلیه پیامدهای آن مستقیماً بر عهده خود متقاضی خواهد بود و همکاران موظفند برای جلوگیری از خسارات ناآگاهانه، این هشدار قانونی را به اطلاع سایر فعالان صنف برسانند.
