افزایش مالیات ها در شرایط تورمی خلاف علم اقتصاد است

 به گزارش پایگاه خبری جهان طلا(گلدنیوز)؛ فرج زاده ها، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر قزوین بیان داشت: ارزانی دلار مزایای زیادی برای کشور خواهد داشت و علاوه بر بهبود وضعیت بازار، موجب کاهش قاچاق کالا در بازار و کمتر شدن نظارت ها بر بازار و سبک شدن  بار دولت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه اقتصاد کشور وابسته به دلار است و تا نرخ تورم کاهش نیابد هیچ چیزی درست نمی شود گفت: زمانی که قیمت دلار نزولی شود ارزانی در بازار اتفاق خواهد افتاد ولی وقتی قیمت ها و تورم در بازار بالا است مردم فقط برای نیازهای اولیه هزینه می کنند و قدرت خرید طلا ندارند.

فرج زاده ها تصریح کرد: برای کاهش قیمت دلار در کشور باید درآمد ارزی کشور افزایش یابد و ارتباط کشور با کشور های دنیا برقرار و درهای اقتصاد کشور باز شود.

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر قزوین اذعان داشت: با ورود محصولات و اجناس وارداتی به کشور در تولید کالا رقابت ایجاد می شود و کیفیت در تولید صنعت خودرو، صنعت طلا و دیگر تولیدات افزایش خواهد یافت.

تعطیلی واحدهای صنفی استیجاری و عدم تمایل سرمایه گذاری در تولید

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چون نرخ اجاره ها با دلار افزایش یافته است  بسیاری از کسبه هایی که مغازه های استیجاری داشتند تعطیل شده اند بیان داشت: اکنون بخش خصوصی در کشور ما ضعیف شده و دردسرهای ایجاد واحد تولیدی  و فعالیت در حوزه صنعت و تولید آنقدر سخت است که سرمایه گذاران  ترجیح می دهد سرمایه خود را در بانک بگذارند و سود آن را بگیرند.

فرج زاده ها اذعان داشت: بر اساس آمار وزارت صمت رشد ناخالص اصناف و صنعت مساوی است ولی برای مشکلات صنعت در تمام استان ها جلساتی برگزار می شود اما جلسه ای برای رفع مشکلات اصناف برگزار نمی شود که رفع موانع کنند.

صنف و صنعت از دولتی بودن بهره ای نمی برند

رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر قزوین با تاکید بر اینکه اگر خصوصی سازی کامل انجام شود خیلی مشکلات حل میشود گفت:  متاسفانه از این دولتی بودن نه صنعت و نه اصناف بهره ای نمی برند و همیشه متضرر می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس علم اقتصاد در زمانی که تورم در کشور دو رقمی است دولت باید مالیات ها را کمرنگ کند ولی در کشور ما برعکس است به گونه ای که در پایان دولت دهم درآمد مالیاتی کشور 50 هزار میلیارد تومان و در پایان دولت دوازدهم درآمد مالی کشور  198 هزار میلیارد تومان بود و در دوره سیزدهم به جای اینکه رکود بازار را کم کنند در سال اول فعالیت دولت درآمد مالیاتی کشور 500 هزار میلیارد تومان حدود سه برابر شد و امسال میزان درآمد مالیاتی 900 هزار میلیارد شده است.

فرج زاده ها ادامه داد: این درآمد مالیاتی از جیب مردم است و با این میزان افزایش مالیات ها مردم دیگر نفس ندارند که بیایند از کسبه بازار خرید کنند.

افزایش چندین برابری درآمد مالیاتی، دست دولت در جیب مردم

وی خاطر نشان کرد: البته دلیل این میزان افزایش درآمد مالیاتی مشخص نیست  چرا که حتی واحد های صنفی جدیدی شناسایی نشده که درآمد مالیاتی افزایش یابد و فقط دولت دست در جیب مردم کرده و با افزایش درآمد مالیاتی رکود بازار و تورم بیشتر شده است.  

فرج زاده ها در ادامه یکی از چالش های جدید صنف طلا و جواهر را اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها و درگاه ملی مجوز ها عنوان کرد و بیان داشت: در گذشته روند صدور مجوز ها از طریق سایت اصناف انجام می شد و استعلام ها سریع صورت می گرفت و تحقیقات و شناسایی ها دقیق تر بود ولی اکنون به جای تسهیل در صدور مجوزها، صدور پروانه ها سخت تر شده و سایت جوابگوی درخواست ها نیست.

وی گفت: متاسفانه کارمندان دولت به دنبال پر کردن ساعت کاری و گرفتن حقوق خود هستند دغدغه ای برای رفع مشکلات اصناف ندارد و مسئولین نیز اطلاعی از سخت تر شدن روند صدور و جوابگو نبودن سایت ندارند چون گوش شنوایی هم برای مشکلات و رفع آنها ندارند این روند باعث ایجاد چالش هایی برای اصناف شده است.

کمرنگ شدن نقش  اتحادیه ها و سوءاستفاده مالیاتی از سامانه ملی صدور مجوز ها

فرج زاده ها اظهار داشت: در زمانی که صدور پروانه بر عهده اتحادیه ها بود شناسایی ها توسط اتحادیه انجام می شد و اتحادیه ها برای مسائل درآمد و تداخلات صنفی و اجرای امور خود در صدور مجوز ها بیشتر حساسیت داشتند ولی اکنون وقتی اتحادیه در صدور مجوز ها کاره ای  نیست و دولت مجوز صادر می کند و حتی امضا رییس اتحادیه پای مجوز ها نیست ، دیگر مواردی مانند اجاره نامه و مکان صنف کنترل نمی شود و برخی برای زمین زراعی و یا مسکونی خود درخواست مجوز می دهند و برخی حتی از سامانه صدور مجوزها سوءاستفاده مالیاتی می کنند.

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر قزوین اذعان داشت: با اجرای این سامانه نقش اتحادیه ها کمرنگ شده است و به حاشیه رفته اند و بر خلاف قانون نظام صنفی که  نباید این کار توسط دولت انجام شود و ضروری است به بخش خصوصی واگذار شود، اما دولت که حتی تبحر و شناختی از این فضا ندارد به این حوزه ورود کرده است که عواقب این کار به ضرر دولت تمام می شود.

فرج زاده ها با تاکید بر اینکه متاسفانه هر کجا دولت ورود کرده رانت به وجود آورده است بیان داشت: بهتر است دولت در تصمیمات خود از نظرات کارشناسی استفاده کنند و این تسهیل صدور مجوز کسب و کار را در شیوه قبلی انجام دهد و اگر روند قبلی صدور مجوز ها اشکال داشته آن را اصلاح کنند.  

انتهای پیام/