طلای رومانی، جبهه جدید در جنگ اقتصادی روسیه و اروپا
بخشی از میراث از دست رفته رومانی در جنگ جهانی اول، دوباره به کانون تنش‌های ژئوپلیتیک شرق اروپا بازگشته است. پس از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا برای بازپس‌گیری ۹۱.۵ تُن ذخایر طلای تاریخی که در دوران بلشویک‌ها توقیف شد، پرونده‌ای صد ساله به خط مقدم تقابل فعلی مسکو با غرب شد.
به گزارش سایت طلا گلدنیوز ، رومانی در تلاش‌های مستمر خود برای بازپس‌گیری ۹۱.۵ تُن ذخایر طلا و جواهرات سلطنتی که در سال ۱۹۱۶ برای حفاظت به روسیه تزاری سپرده شد و توسط رژیم بلشویکی مصادره گردید، وارد مرحله جدیدی شده است. این گنجینه که اکنون ارزشی بالغ بر ۸ میلیارد یورو دارد، پس از استرداد جزئی آثار فرهنگی در دهه‌های گذشته، همچنان موضوع اصلی اختلاف با کرملین باقی مانده است.
در حالی که کمیسیون مشترک دو کشور از سال ۲۰۲۲ عملاً متوقف شده، یوجن تومات، نماینده محافظه‌کار پارلمان اروپا، موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که به طور علنی خواستار استرداد این اموال است. مقامات رومانی، از جمله مشاور فرماندار بانک مرکزی، استرداد این طلا را «وظیفه اخلاقی» می‌دانند.
روسیه تاکنون با ادعاهایی مانند بازگرداندن کامل اموال یا سلب حق رومانی به دلیل الحاق بسارابیا، از این مسئولیت شانه خالی کرده است.
فشارهای پارلمان اروپا برای بازپس‌گیری طلای رومانی از روسیه
به گزارش گلدنیوز ، فشار پارلمان اروپا اکنون این پرونده را از حالت تاریخی خارج کرده و آن را مستقیماً به میز مذاکرات بین‌المللی کشانده است. برخی حامیان این بازگشت، از جمله تومات، پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا را به عنوان مکانیزم اجرایی برای جبران این خسارت تاریخی مطرح می‌کنند، هرچند وزارت خارجه رومانی هنوز بر پیگیری از طریق کانال‌های دیپلماتیک متوقف شده تأکید دارد. این حرکت پارلمان، زنگ خطری جدی برای دیپلماسی دوجانبه محسوب می‌شود و احتمال پایان فرصت‌های گفت‌وگوی سنتی را تقویت کرده است.
ریشه‌های تاریخی: از امانت‌داری تا مصادره
ماجرای این ۹۱.۵ تُن طلا به آخرین روزهای امپراتوری روسیه و آغاز جنگ جهانی اول بازمی‌گردد.
در دسامبر ۱۹۱۶ و متعاقب آن آگوست ۱۹۱۷، با اشغال پایتخت رومانی (بخارست) توسط نیروهای متحدین مرکزی (آلمان، اتریش-مجارستان، عثمانی و بلغارستان)، دولت رومانی برای حفظ ذخایر ملی خود در برابر غارت، اقدام به انتقال تمامی طلای بانک ملی، جواهرات سلطنتی و آثار فرهنگی ارزشمند به روسیه کرد. این اموال به منظور امانت‌داری و حفظ در مکانی امن، به مسکو فرستاده شد.
با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و روی کار آمدن دولت بلشویکی به رهبری ولادیمیر لنین، این طلای امانت‌داده شده تحت عنوان “مصادره اموال امپراتوری” توسط دولت جدید توقیف شد. اگرچه آثار فرهنگی و بخشی از جواهرات در سال‌های بعد (مانند ۱۹۳۵ و ۱۹۵۶) به رومانی بازگردانده شد، اما بخش اعظم ذخایر طلای ناب (که عمدتاً به صورت شمش و سکه بوده) هرگز مسترد نشد. این مسئله به یک پرونده دائمی میان دو کشور تبدیل شده که اکنون با تنش‌های جاری، دوباره داغ شده است.
