نظارت دادستانی بر طلافروشی های کیش؛ از پلمب تا اولتیماتوم ۱۵ روزه
در پی تشدید نظارتها بر فعالیت اصناف جزیره کیش، گشت مشترک دستگاههای نظارتی با حضور جانشین دادستان از واحدهای طلا و جواهر بازدید کردند؛ اقدامی که به پلمب یک واحد صنفی غیرمجاز و صدور اولتیماتوم ۱۵ روزه برای تکمیل مجوزهای سایر واحدهای متخلف منجر شد.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حفاظت از سرمایههای خانوار، گشت ویژه بازرسی با هدف بررسی وضعیت بازار طلا و جواهر کیش فعال شد.
در این بازدیدهای میدانی، کارشناسان سازمان منطقه آزاد کیش به همراه مقام قضایی، تمامی جوانب فعالیت این صنف از جمله پروانههای کسب، مجوزهای بانکی فروش سکه، عیار و خلوص طلاهای عرضهشده، نحوه قیمتگذاری و رسیدگی به شکایات مردمی را زیر ذرهبین قرار دادند.
پلمب واحد غیرمجاز و مهلت برای اصلاح
صادق دوایی، جانشین دادستان کیش در حاشیه این بازرسیها با تأکید بر اینکه طلا بخش مهمی از پسانداز مردم را تشکیل میدهد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت بالای این صنف و گزارشهای واصله درباره خلوص برخی طلاها، نظارتها با جدیت دنبال میشود. در همین راستا، یک واحد طلافروشی به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی (ماده ۲۷) و پروانه کسب، پلمب شد.
وی افزود: همچنین به برخی دیگر از واحدهای صنفی که در فرآیند دریافت یا تکمیل مجوزها قرار دارند، فرصت نهایی ۱۵ روزه داده شد تا نسبت به قانونیسازی فعالیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت، با موارد تخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع خواهد شد.
استمرار گشتهای نظارتی برای حفاظت از حقوق مردم
سیدمحمدمهدی میری، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط صنفی در این جزیره، گفت: نحوه عرضه کالا و خدمات، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارشهای مردمی بهطور مستمر پایش خواهد شد. هدف این گشتها، ایجاد فضایی امن برای خرید و فروش و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در بازار طلا و جواهر است.
