انتخابات اتحادیه‌ها ، از نخبه‌گرایی تا تجربه‌افزایی

برای تحول در اقتصاد کشور از کجا باید شروع کرد؟ آیا تحول در اتحادیه های صنفی نقطه عزیمت درستی برای تحول اقتصادی است؟ چگونه می توان توامان از تجربه پیشکسوتان صنوف در کنار انرژی جوان ها بهره برد؟ اتحادیه ها چگونه می توانند چرخ های لنگ اقتصاد ایران را به حرکت درآورند؟ به گزارش گلدنیوز میزگرد «گفتگوی اقتصادی» با موضوع نقش و جایگاه اتحادیه‌های صنفی در پیشبردِ اهداف اقتصادی کشور روانه آنتن رادیو گفتگو شد. این برنامه میزبان کارشناسان و مسئولانی از صنوف مختلف بود:

محمود بنانژاد ، عضو هیئت رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد
خسرو ابراهیمی نیا، نائب رئیس اتاق اصناف تهران
مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک
موحدی، کارشناس و فعال بازار طلاوجواهر

از نخبه‌گرایی تا تجربه‌افزایی

مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک که به صورت تلفنی با این برنامه همراه بود، اتحادیه ها را حلقه واسط میان حاکمیت و بخش خصوصی تعریف کرد: «اتحادیه ها ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می کنند.»

وی در خصوص گلایه های ناظر بر بقای طولانی مدتِ اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها گفت: «به نظر می رسد جریانی تازه نفس باید به اتحادیه ها اضافه شود. از این رو مجلس در سال 92 قانونی را ابلاغ کرد که می گفت هیچ یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در این مسند فعال باشند.»

این قانون درپی حواشی و حرف و حدیث های بسیار راهی دیوان عدالت اداری و در نهایت حکم به اجرای قانون مصوب مجلس داده شد.

پرهیز از چسبندگی افکار

افتخاری ضمن اعلام نظر موافق خود با این مصوبه، دلیل را در قانون «چسبندگی افکار» دانست و گفت: «وقتی افرادی در دوره ای طولانی در کنار هم باشند، لاجرم افکاری مشابه هم خواهند یافت و قانون گذار نیز چنین رویه ای را به عنوان ایراد تلقی کرده است.»

مجلس چنین برداشت کرده است که تغییر هیئات مدیره اتحادیه ها، تکاپو و جانی دوباره در شریان حیاتی اصناف جاری خواهد کرد. در این بین صرفا ممکن است خلأ افراد با تجربه در اتحادیه ها احساس شود که بهره گیری آن ها در مسندهای مشاوره ای، این نقیصه را جبران خواهد کرد.

در این میان موحدی کارشناس و فعال بازار طلاوجواهر ضمن پاسخ به اظهار نظر مجری برنامه که تحکیمِ تجربه و چسبندگیِ فکری مثبتِ اتحادیه ها را درپیِ اجرای قانونِ مجلس ناشدنی دانست، گفت: «وقتی افرادی نخبه و با برنامه انتخاب شوند، این مسئله به محاق خواهد رفت.

ایشان ادامه داد: حتما آقای افتخاری هم سخن بنده را تایید می کنند که بسیاری افراد بی اطلاع از قواعد اولیه کار وارد اتحادیه ها می شوند و حتی یکبار هم اساسنامه ها را مطالعه نکرده اند. در این راستا عده ای تصور می کنند اتحادیه ملکِ پدری آن هاست و از هیچ تلاشی برای حضور دائم خود در هیئت مدیره پرهیز نمی کنند.

تعارض منافع درصنوف

وی که همچون دیگر مهمان برنامه موافقِ مصوبه مجلس و طرفدارِ اجرای قانون «تعارض منافع صنفی» است، معتقدست همگان نگرانِ ذبحِ اتحادیه ها توسط دولت هستند؛ در حالی که دولت باید نقش چوپان و تیمار کننده را ایفا کند. لذا قانون "تعارض منافع" باید از صدر تا ذیل کشور اجرا شود. اما چرا این مهم در قانون نظام صنفی اجرا نمی شود؟!

اگر همه ی اعضای هیئت مدیره در یک اتحادیه برآمده از یک رسته خاص باشند، یک شاخصه و موضوع بر دیگر سطوحِ تشکیل دهنده اتحادیه سنگینی می کند و این همان تعارض منافع است.

موحدی افزود: «فردی که وارد اتحادیه می شود، باید نخبه باشد نه اینکه به قصدِ کسب تجربه بیاید. امروز 99درصد مسئولانِ اصلی اتحادیه ها فاقد برنامه هستند.

افتخاری سخنان دیگر مهمان برنامه را اینگونه پی گرفت: «یک اتحادیه می تواند توزیع را در نظر گیرد ولی تولید را نبیند. این ها به صورت زنجیر وار صنایع را می سازند و نگاه رسته ای، صنعت را از بین خواهد برد.»

روئسای اصلی اتحادیه ها تجربه ای بسیار بالا دارند و قطعا تغییر در این ساختار به شدت سخت است. انتخابات اتحادیه ها نیز به سان روال عادیِ سایر انتخابات ها نیست و همین امر تغییر را در این سطح، با مشکل رو به رو می سازد.

اصناف پایه انقلاب اند

در این میان خسرو ابراهیمی نیا که به عنوان نائب رئیس اتاق اصناف تهران به عنوان مهمان حاضر در استودیوی پخش زنده به این میزگرد اقتصادی ملحق شد، ضمن توصیفِ اصناف به عنوان پایه های انقلاب، گفت: «اصناف متشکل از افرادِ متخصص در هر رسته شغلی هستند ولی وقتی سخن از روئسای اتحادیه ها به میان می آید، با قانونی سراسر اشکال رو به رو می شویم.»

وی به مقوله محبوبیت در صنوف اشاره و این موهبت را حاصلِ ریاضت و زحماتِ بسیار زیادِ یک فردِ پیشکسوت عنوان کرد: «نکته مورد نظر آقای افتخاری، حرفی درست است چون وقتی یک فرد به عنوان رئیس اتحادیه دائما با اقشار مختلف مردم در تماس باشد، محبت ها به سمتِ عملکردهای مثبت او فزونی می گیرد.»

در عین حال قانون برای اتحادیه ها تعاریفی خاص دارد. شاید به طور مشخص به سمت "ریاست" اشاره نکرده باشد ولی در عمل اتحادیه ها توسط یک رئیس اداره شده و نواب و بازرس و خزانه دار و... به عنوان مسندهای دیگر در اتحادیه ها شکل گرفته اند.

ابراهیمی نیا در همین جا به ماده ای از قانونِ نظام صنفی که به افرادی با سوادِ خواندن و نوشتن، جواز کسب اعطا می کند انتقاد وارد می داند چراکه چنین فردی با همین جواز خواهد توانست به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شود.

وی خطاب به افتخاری گفت: «آقای عزیزی که عضو اتحادیه پوشاک است اطلاعاتِ به روز پارچه، تعرفه های گمرکی و... را داراست؟ خیر! و این در حالی است که وظایف اتحادیه ها فراتر از این هاست.»

امروز اتحادیه ها صرفا حق عضویت دریافت کرده و پروانه کسب اعطا می کنند. علی رغم اینکه افراد فرهیخته بسیاری در کمیسیون های اتاق اصناف عضویت دارند، ما به واقع رسالتِ خود را اجرا نکره ایم. بنده در وهه اول خود را زیر سوال می برم.

اصناف آچار فرانسه نیستند

افتخاری که نکات مورد تاکید ابراهیمی نیا را درست و صحیح خواند، به نقصی در قانون نظام صنفی اشاره کرد که 99درصد وظایف اتحادیه ها را به رئیسان واگذار کرده و نقش سایر اعضا را نادیده گرفته است. در این میان حتی نائب رئیس نقشی ندارد و سایر اعضا صرفا در جلسات هیئت مدیره حضور دارند.

وی که به نمایندگی از صنف پوشاک با این برنامه همراه بود، لزوم سرشکن شدنِ وظایف یک اتحادیه بر دوشِ تمام اعضای هیئت مدیره را الزامی دانست و گفت: «به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی و دولت درک درستی از اتحادیه های صنفی نداشته و صرفا در پی ابزاری بوده اند که اعضای هیئت مدیره را ساماندهی کرده و مالیات و بحث اماکن و نظارت را تسهیل نمایند.»

درادامه موحدی لزوم شناسایی گروهی از نخبگان برای بروز و ظهور یافتن در عرصه های صنفی را یادآوری کرد و گفت: «دولت و حاکمیت نباید نگاهی ابزاری به اتحادیه به عنوان یک آچار فرانسه داشته باشند.»

در 4 دهه گذشته هر جا مشکلی در کشور پدیدار شده، اتحادیه ها ورود یافته اند. در این میان شخصیت هایی پیشکسوت و محبوب در اتحادیه موجب شدند نخبگان شرایط حضور در اتحادیه ها را احصا نکنند.

موحدی حضور پیشکسوتان را موجب نوعی رودربایستی در اتحادیه ها دانست و نتیجه را منتج به دوری نخبگان از نقش کنترل گری صنوف عنوان کرد: «معتقدم افرادی که درست یا غلط جایگاهی را در صنف تصاحب کرده اند، سال ها به صورت سنتی در اتحادیه ها حضور داشتند و امروز کسی یا جرأت ندارد و یا به دلیل رودربایستی نمی تواند این افراد را کنار بگذارد.»

اصناف خصوصی ترین بخش اقتصادند

در این بین مجری برنامه با ورود به بحث، از مهمانی که به تازگی روی خط ارتباطی رادیو گفت‌وگو حاضر شده بود، درخواست کرد با ورود به بحث، نظر خود را درباره مصوبه جدید هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ابراز کند.

محمود بنانژاد که عضو هیئت رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد است، با بیان اینکه اتحادیه ها خصوصی ترین تشکل های مدنی کشور هستند، کلام خود را آغاز کرد: «اصناف خصوصی ترین بخش اقتصاد کشورند.»

بعضا در افکار عمومی نگاهی سنتی نسبت به اصناف جا گرفته است؛ حال آنکه واقعیت، تغییراتی اساسی از جمله افزایش سطح علمی را در حوزه اصناف نمایان می سازد. این افراد رفته رفته حضوری ارزشمند در حوزه هیئت مدیره اتحادیه ها پیدا می کنند.

وی با اشاره به مرِّ قانون که لزوم بهره گیری از افراد نخبه و تحصیل کرده را در مسندهای مدیریتی صنفی را متذکر می دهد، گفت: «بدنه هیئات مدیره اصناف شاید در وهله اول از تجربه مدیریتی برخوردار نباشند ولی مدیرانِ اجرایی با کسب آگاهی از قانون نظام صنفی، کمکی برای پیشبرد اهدافِ هیئات مدیره اتحادیه ها خواهند بود.»

هزینه تجربه کردن ها را نباید پرداخت

بنانژاد معتقد است نمی توان مردم را از این حق طبیعی محروم کرد و یک مدیر پاکدست و کوشا را در چارچوب وظایف کنار گذاشت. افراد جدید در بدو ورود باید در مسیر کسب تجربه قرار گرفته و روی آن ها سرمایه گذاری صورت گیرد تا قدرت چرخشِ چرخ های اتحادیه را داشته باشند.

این افراد باید کم کم مشکلات صنفی را شناخته و با دستگاه های مرتبط در جهت حل معضلات ارتباط برقرار کنند.

وی این تفاسیر را ظلمی در حق اصناف دانست و افزود: «اتحادیه ها توسط هیئت مدیره اداره می شوند و در بسیاری اتحادیه ها ممکن است یک رئیس اتحادیه برای دور بعدی رأی لازم را کسب نکند.»

قانون جدید و اعمال محدودیت

بنانژاد ضمن مخالفت صریح با قانون مصوب مجلس، انتخاب گری را حق مردم دانست و مصوبه جدید انتخابات هیت مدیره اتحادیه های صنفی را اعمالِ محدودیت تلقی کرد: «این قانون ممکن است موجب کنار رفتن عضوی از اتحادیه شود که به خوبی عمل می کند. در ادامه شاید فردی جای او را بگیرد که می بایست سال ها برای او هزینه گردد تا به تجربه اعضای پیشکسوت دست یابد.»

عضو هیئت رئیس اتاق اصناف ایران نبود تجربه را بر خلاف دیگر مهمانان برنامه نه یک نقصان بلکه امری طبیعی برای تازه واردان به یک سازمان عنوان کرد.

موحدی در بین سخنان بنانژاد، گفته های او را در تعارض با روکیردِ مجموعه های مترقی در دنیا بیان کرد «بنده رییس اتحادیه طلاوجوهر چین را 7 سال گذشته در یکی از نمایشگاه ها ملاقت کردم. او فاقد هرگوه عقبه در این صف بود و با مجموعه ای از متخصصین در کنار خود کار می کرد.»

جایگاه نخبه پروری در اتحادیه ها

وی با بیان این مطلب افزود: «دوستان درباره چسبندگی فکری و عصاره ی صنفی صحبت کردند که درجای خود درست است. شخصا عقبه ای خانوادگی در صنف طلاوجواهر دارم ولی مرحومِ پدرم فاقد توانایی کنترلِ یک اتحادیه را داشت و اگر به چنین حوزه ای وارد شد، صرفا به دلیل رودر بایستی ها و تجربیاتی بود که سال ها در این صف کسب کرده بود.»

موحدی از بحث خود اینگونه نتیجه گرفت: «در اتحادیه ها باید نخبه پروری کنیم؛ یعنی هر 4 سال یکبار افراد نخبه را جذب نماییم. چنانچه افرادی که امروز وارد این کلونی های صنفی می شوند با فعالانِ یک دهه گذشته متفاوت هستند.»

بنانژاد در پاسخ به این اظهارات گفت: «در اتحادیه ها کمیسیون هایی فعال هستند که اتفاقا از نخبگانِ صنفی و با تجربه بهره گیری می کنند و بسیاری از این افراد به مرور در انتخابات هیئت مدیره وارد می شوند.»

دور زدن قانون

موحدی در واکنش به دیگر مهمان برنامه گفت: «مجموعه ها و شرکت هایی تشکیل شده است که قانون را دور می زنند با این روش که از شکلی حقیقی به فرمی حقوقی بدل می شوند و نماینده خود را با این تغییر ماهیت، برمی گزینند.»

وی قانون عضویت در هیات مدیره به صورت 4 سال متناوب و دو سال پی در پی را فرصتی مناسب برای مجال یافتن نخبگان دانست؛ به شرطی که شرایط سنتی در اکثر صنوف کنار گذاشته شود.

از شخص حقیقی تا شخصیت حقوقی

در ادامه براهیم نیا در پاسخ به پیامک یکی از شنونده های رادیو که تغییر ماهیت از شخص حقیقی به حقوقی برای دور زدنِ مصوبه مجلس و شرکت در انتخابات اتحادیه های صنفی را مطرح کرده بود، گفت: «بحث دو دوره پی در پی و چهار دوره متناوب در قانون مطرح است و برای افرادی که دو دوره عضویت آن ها در هیئت مدیره اتحادیه ای از سال 92 تا امروز بوده، قابل اجراست ولی کسی که یک دوره مدیریتی را قبل از سال 92 گذرانده است، می تواند در انتخابات شرکت کرده و در صورت کسب رای تا سال 1402 در این مسند فعال بماند.»

دستورالعملی که از راه رسیده است

ابراهیمی نیا خاطرنشان کرد: «جدیدا دستورالعملی در باب شخصیت حقوقی صادر کرده اند؛ یعنی اگر بنده صاحب شرکتی باشم، نخواهم توانست به عنوان شخص حقیقی در انتخابات حضور داشته باشم ولی ماهیتِ مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این دستورالعمل متفاوت است. اما این دستور هم قانون است و ما تابع هستیم.»

از طرفی کمیسیون های 5 گانه باید در هر اتحادیه صفی تشکل شوند و هیچ عضوی از هیئت مدیره نمی تواند در آن ها عضویت یابد. اما ضریب این اتفاق بسیار اندک است.

ابرهیمی نیا در خاتمه گفت: «بازرسان اتحادیه ها نیز منتخبِ مردم هستند و نگرش قانون در این رابطه درست است. در این میان گزارشهای نظارتی متعددی به دست ما می رسد ولی اطاله بررسی صورت می گیرد.»

انتهای پیام/