کسب و کارها در عصر فعالسازی مکانیسم ماشه
در صورت تداوم تحریمها، تمرکز شرکتها باید بر گسترش بازارهای داخلی و منطقهای، افزایش حداکثری بهرهوری عملیاتی و کنترل شدید هزینهها باشد.

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها، دور جدیدی از عدم قطعیتهای اقتصادی و مدیریتی را برای شرکتهای ایرانی به ارمغان آورده است. در این برهه حساس که زنجیرههای تأمین و سرمایهگذاری تحت فشار قرار دارند، مدیران باید با رویکردهای نوآورانه و فناورانه، بحران را به فرصتی برای رشد و تابآوری پایدار تبدیل کنند.
تحلیلها نشان میدهد که دیجیتالیسازی فرآیندها، توسعه محصولات بومی، تقویت زنجیرههای تأمین داخلی و تمرکز بر توانمندسازی نیروی انسانی، محورهای کلیدی برای افزایش مقاومت سازمانها در برابر فشارهای بینالمللی هستند و مسیری روشنتر برای مدیریت ریسک در سناریوهای مختلف سیاسی و اقتصادی پیش رو ترسیم میکنند.
تلاقی تحریمها و عدم قطعیت: چالشهای مدیریتی دوران بازگشت فشار
فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) و متعاقب آن، بازگشت تحریمهای اقتصادی و سیاسی، یک بار دیگر فضای کسبوکار در ایران را در مواجهه با یک بحران پیچیده قرار داده است. در این شرایط، چالشها فراتر از محدودیتهای صرف مالی هستند و مستقیماً بر زنجیرههای حیاتی سازمانها از جمله تأمین مواد اولیه، جذب سرمایهگذاری، دسترسی به فناوریهای روز دنیا و مهمتر از همه، فرآیند تصمیمگیریهای استراتژیک، تأثیر میگذارند. پیامدهای عینی این وضعیت شامل افزایش عدم قطعیت در بازار، نوسانات شدید ارزی و کاهش اعتماد در میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. مدیران در چنین فضای پرتلاطمی، ناگزیرند برای ارتقاء تابآوری سازمانی و تبدیل تهدیدها به فرصتهای رشد، هوشمندی و انعطافپذیری سازمانی خود را به حداکثر برسانند.
مسیر عبور از بحران: راهکارهای فناورانه برای تابآوری اقتصادی
کارشناسان اقتصادی و متخصصان مدیریت استراتژیک تأکید میکنند که فعالسازی مجدد تحریمها، علاوه بر کاهش صادرات نفتی و محدودیتهای ارزی، دسترسی به نوآوریهای تکنولوژیک و سرمایهگذاری خارجی را به شدت کاهش میدهد. در این میان، بقاء و رشد مختص شرکتهایی است که سرعت انطباق با محیط جدید را افزایش داده و از ابزارهای مدیریتی و فناوریهای دیجیتال به صورت مؤثر استفاده میکنند. راهکارهای چهارگانه مدیریتی-فناورانه برای مقابله با این فشارها عبارتند از:
۱. تحول دیجیتال و تصمیمگیری دادهمحور:
سازمانها باید به سرعت به سمت دیجیتالیسازی کامل فرآیندهای اصلی خود حرکت کنند. پیادهسازی سامانههای یکپارچه مانند سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و برنامهریزی منابع سازمانی (ERP)، امکان تحلیل دادههای کلان را فراهم میکند. استفاده از تحلیلهای دادهمحور به مدیران قدرت میدهد تا ریسکهای ناشی از نوسانات اقتصادی را کاهش دهند و تصمیمگیریهای حیاتی را در زمان مناسب و با دقت بالا اتخاذ کنند.
۲. تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) و بومیسازی محصولات:
کاهش وابستگی به واردات، یک راهبرد دفاعی کلیدی است. شرکتها باید سرمایهگذاری خود را در بخش تحقیق و توسعه داخلی افزایش دهند تا محصولات و خدمات فناورانه و بومی ایجاد کنند. علاوه بر این، بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT)، میتواند بهرهوری عملیاتی را افزایش داده و آسیبپذیری شرکت در برابر تحریمهای فناورانه را کاهش دهد.
۳. تقویت زنجیره تأمین داخلی و همافزایی با استارتآپها:
برای کاهش ریسکهای تأمین خارجی، ضروری است که شبکههای داخلی تأمین و توزیع تقویت شوند. همکاری فعال با استارتآپهای فناوری در اکوسیستم داخلی، نه تنها نوآوری را تسریع میبخشد، بلکه انعطافپذیری سازمان را در برابر شوکهای بیرونی افزایش میدهد.
۴. سرمایهگذاری بر نیروی انسانی دیجیتال:
مهمترین دارایی هر سازمان در دوران عدم قطعیت، نیروی کار توانمند و آموزشدیده است. سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان، به ویژه در حوزههای دیجیتال و مدیریت ریسک، نه تنها بهرهوری را بالا میبرد، بلکه توان سازمان را برای انطباق سریع با تغییرات محیطی افزایش میدهد.
سناریوهای محتمل و توصیههای کلیدی
مدیران باید استراتژیهای خود را برای سه سناریوی محتمل اقتصادی تطبیق دهند:
سناریوی نخست (ادامه فشارها): در صورت تداوم تحریمها، تمرکز شرکتها باید بر گسترش بازارهای داخلی و منطقهای، افزایش حداکثری بهرهوری عملیاتی و کنترل شدید هزینهها باشد.
سناریوی دوم (کاهش تحریمها): در صورت بهبود روابط بینالمللی، اولویتها باید به سمت توسعه صادرات، جذب هدفمند سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه همکاریهای بینالمللی سوق یابد.
سناریوی سوم (نوسانات شدید و نامشخص): در این حالت، «انعطافپذیری سازمانی» و «مدیریت ریسک هوشمند» با استفاده از فناوریهای پیشرفته برای پیشبینی دقیق تغییرات محیطی، حیاتی خواهد بود.
در نهایت، مدیریت سازمانها و سیاستگذاران باید بهصورت موازی برای ایجاد یک محیط تابآور تلاش کنند. از یک سو، مدیران باید بر سرمایهگذاری در سیستمهای دیجیتال و توسعه تیمهای تحقیق و توسعه بومی متمرکز شوند و از سوی دیگر، سیاستگذاران با ایجاد سیاستهای حمایتی برای نوآوری، تقویت زیرساختهای دیجیتال و تسهیل همکاریهای بینالمللی، بستر لازم برای موفقیتهای پایدار اقتصادی در این دوران پرچالش را فراهم سازند.
انتهای پیام/