رهاورد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کاهش قاچاق یا فرار سرمایه ؟!

به گزارش گلدنیوز ، اسفندیار سیفی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگهای قیمتی استان تهران در مصاحبه ای با رادیو گفتگو پیرامون مسائل صنفی، مباحث متعددی را متذکر و اعلام نمودند :

یکی از معضلات پیش روی حوزه طلا و جواهر تعدد سامانه ها و روش های متفاوت اعمال نظارت و کنترل بخش های دولتی بر روند فعالیتهای بنگاه های تولیدی - توزیعی است که شوربختانه بر سر صنف طلا آوار شده است.

یکی از مصادیق آن سامانه مالیات بر ارزش افزوده است که از ۱۳ دی ماه اجرایی ، و ظاهرا مقرر است باعث یکپارچگی روشهای اخذمالیات در صنف طلاوجواهر گردد!؟ این در حالیست که از طرف دیگر قانونگذار با وضع تبصره ۴ ماده ۱۸ نیز به دنبال شفافیت گردش معاملات و تسهیل روند اخذمالیات است!! سوال اینجاست که در اجرای این مقررات بعضا مشابه، قرار است چه نوع اقدام متفاوت یا شاخصی انجام گیرد؟ لذا با یک موازی کاری و افزایش بروکراسی آن هم از نوعا لکترونیکی آن در صنف طلاوجواهر مواجه هستیم !!.

سیفی در ادامه افزود: اگرهدف از وضع تبصره ۴ ماده ۱۸ جلوگیری از گسترش قاچاق است که باید بگویم تا زمانی که از تولید بطور واقعی و مستمر حمایت نشود قاچاق نیز کما فی السابق مجاری خود راخواهد یافت.

 بنده به عنوان نماینده صنف تولیدی و یکی از تولیدکننده گان طلاوجواهر استان تهران اعلام میکنم که هیچ کس با شفافیت مخالف نیست. اما ایا شفافیت فقط صرفا با ایجاد و راه اندازی سامانه های متعدد یا ابلاغ قانون محقق میشود؟

ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم و سایر پیش نیاز ها قبل از ابلاغ قانون

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا تبصره فوق برای صنف طلا چالش ایجاد میکند یا خیر گفت:

ایجاد تغییرات و ساماندهی حوزه تولید و توزیع نیاز به زیرساخت دارد چراکه دربسیاری از زمینه ها هنوز بسترهای لازم فراهم نیست. به عنوان نمونه حدود 1980 بنگاه تولیدی مصنوعات طلا با کد شناسه صادره توسط سازمان استاندارد، در تهران اشتغال به کاردارند، اما حدودا 200 تولیدکننده دارای مجوز قانونی فعالیت از مراجع ذیصلاح هستند !

لذا باید مقدمتا زیر ساخت های لازم برای هویت بخشی و تسهیل فعالیت قانونی این گروه کثیر از تولیدکنندگان فراهم شود تا استفاده از سامانه ها ، شمولیت واقعی پیدا کند و جامع بودن اطلاعات بارگذاری شده مفید فایده برای دستگاههای نظارتی و کنترلی واقع شود. منطقا زمانی که زیرساخت ها فراهم نشود راه فرار برای قانون گریزان بسیار زیاد خواهد بود و آمار تولید شده دقت لازم را نخواهد داشت.

سیفی در ادامه گفت : اجرایی کردن تبصره ۴ در ابتدا نیازمند فراهم کردن زیرساخت هایی از جمله راه اندازی مکانیزم تبادل اطلاعات فی ما بین دستگاه های دولتی ( صمت، گمرکات و استاندارد، بانک مرکزی ، ستاد مبارزه با کالای قاچاق، وزارت گردشگری و...‌ ) و اتحادیه های تولیدی و صنفی و سایر فعالان حوزه طلا و جواهر می باشد. چرا که اگر مقدمات فراهم نشود با یک سیستم ناقص و سردرگمی مواجه خواهیم بود، و یقینا وقایعی که در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلایل متعدد اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد.

اجرای ناقص و فاقد پشتوانه کارشناسی و نحوه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا موجب تضعیف بنیه بنگاه های تولیدی و بعضاً تعطیلی آنها و خروج نیروی کار مجرب از کشور و کاهش میزان تولید طلا از معادن داخلی و در حوزه توزیع نیز فعالان زیادی را به ورشکستگی کشاند.

چراکه در طول 13سال اجرای این قانون نقطه ثقل تقاضا از خرید مصنوعات طلا و جواهر به خرید سکه و دلالی تغییر مکان داد و نقدینگی و سرمایه از بخش مولد به بخش غیر مولد منتقل گردید!! لذا  خرید سکه ، ارز و طلای دسته دوم بسیار زیاد شد و فروش مصنوعات طلا کاهش پیدا کرد.

سیفی با گلایه از فقدان آموزش ها و امکانات و نیروی مجرب لازم برای اجرای قوانین در بخش دولتی و تعجیل برخی از مدیران برای ابلاغ و اجرای مقررات و قوانین گفت:

 متاسفانه قانون یا آئین نامه ای مصوب و به دستگاه های دولتی جهت اجرا ابلاغ می شود، درحالیکه آموزش مکفی به کارمندان وفعالان اقتصادی و کاربران ارائه نگردیده و بعضا امکانات لازم برای اعمال و اجرای صحیح قانون هنوز در کشور فرا گیر نشده است و لذا اعمال سلایق جایگزین اعمال قانون میگردد!

تفاوت ماهوی طلا با سایر کالاها

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر استان تهران با اشاره به مباحثات مطرح شده در جلسات متعدد مدیران دولتی گفت:

یکی از مواردیکه در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده ، ضرورت اعلام موجودی طلای بنگاه تولیدی – توزیعی است!! اما نکته مهم اینجاست که قیاس سایر کالاهای سرمایه ای یا مصرفی مانند لوازم خانگی یا قطعات خودرو یا .....  با طلا ، قیاس مع الفارق است. زیرا سایر کالاها مشمول استهلاک بوده و قابلیت بازیافت و حفظ کیفیت آنها محدود است.

بخش عمده ای از طلای مصرفی در بنگاه های تولیدی ، طلای امانی است و در شرایط خراب و عدم رونق اقتصادی کشور، عمده مصنوعات تولیدی به تولیدکننده مرجوع میشود!! لذا اعلام موجودی قطعی نامیسر است.

درج این نوع اطلاعات غیر موثر با متغیرهای فراوان نه تنها منجر به شفافیت معاملات نخواهد شد بلکه هزینه پرسنل اپراتور را بر قیمت تمام شده محصول تولیدی تحمیل خواهد نمود.

متاسفانه نکات مهم اجرایی مانند طلای امانی و طلای مرجوعی و موارد متعدد دیگری در هنگام تدوین مبانی سامانه آنهم در غیاب کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، لحاظ نگردیده است !

نکته دیگر اینکه نحوه ثبت سنگ های قیمتی مورد مصرف درجواهرات در سامانه چگونه خواهد بود؟؟ در ایران تولید انبوه سنگ های قیمتی هنوز رواج ندارد و لذا با توجه به ممنوعیت واردات سنگ تراش خورده ، تمامی این سنگ ها از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود.

تکلیف طلای خانگی

مسئله دیگر اینکه تکلیف طلاهای خانگی در این سامانه چه می شود؟ چگونه طلافروشان باید این طلاها را وارد سامانه کنند؟ این بلاتکلیفی در خصوص طلای آبشده و مالکیت آن نیز وجود دارد!!

نکته دیگر موضوع سرقت طلا اعم از شمش و مصنوعات ازچرخه تولید تا فروش طلا است. دزدی هایی که باعث ورشکستگی و زمین خوردن برخی از هم صنفی های ما شده است. مثلا اگر موجودی طلای یک بنگاه تولیدی یا خرده فروشی یا کیفی پس از ثبت در سامانه سرقت شد , تکلیف چیست؟

یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان طلا مبحث کسر طلا در فرایند تولید مصنوعات و قالکاری است، تکلیف میزان پرت طلا و رابطه آن با میزان دارایی طلا در این سامانه چگونه ارزیابی و محاسبه میشود؟

موارد کثیری از این اشکالات وجود دارد که یک به یک می توان آنها را برشمرد.

سیفی تصریح کرد: طی بررسی های به عمل آمده و اظهار نظر کارشناسان این صنعت، اجرای سامانه مذکور نه تنها به شفافیت منجر نمی شود بلکه باعث فرار سرمایه ها از بخش تولید به بخش دلالی و فلج شدن صنعت طلاوجواهر خواهد شد.

بخش خصوص کجای تصمیم گیری هاست؟

طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار درهنگام وضع یک قانون ، استعلام نظرات بخش خصوصی درخصوص موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت آنها الزامی است. این تاکید در بند ب ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰و ماده ۱۲ نیز وجود دارد.

به دفعات شاهد آن بوده ایم که دولت، دستگاه های نظارتی و مجلس قوانین و مقررات و آئین نامه های متعددی را بدون استعلام و ملحوظ نمودن نظرات بخش خصوصی وضع میکنند و متاسفانه در مقطع اجرایی کردن آن قانون ، با بخش خصوصی جلسات مشورتی برگزار می کنند! اما در نهایت قانونی را که مصوب کرده اند بدون امکان اعمال تغییرات عملیاتی می کنند و لذا توجه به نظرات بخش خصوصی موضوعیت خود را از دست میدهد.

روندتصمیم گیری ها در خصوص تدوین تبصره ۴ ماده ۱۸ از همین سیاق است، تدوین سامانه مالیاتی هم به همین روال بوده است.

برای تصمیم گیری در خصوص صنعت طلا و جواهر باید نظرات فعالان کل زنجیره از معدن تا توزیع در نظر گرفته شود. در غیر این صورت به ناکجاآباد خواهیم رفت. مضافا حسب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌کار به اهمیت اطلاع رسانی عمومی قبل از اجرا ، تاکید شده است. لذا تعجیل در ابلاغ یا تدوین قوانین بدون توجه به پیش نیازها منجر به نتایج دلخواه نخواهد شد.

شفافیت در همه سطوح

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاوجواهر استان تهران در پایان گفت:  یکی از دغدغه های ما در این مورد، این است که سامانه ها چه راهکارهایی برای شفافیت معاملات بازارچه های مرزی و ثبت اطلاعات در آن طراحی کرده اند ؟ آیا اطلاعات و کد شناسه محصولاتی که از چندین اسکله به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در سامانه درج و ثبت می شوند؟

چرا برای کنترل قاچاق در مبادی ورودی و مرزها روندی برای شفاف سازی تعریف نشده است؟