قوانین دست و پای توسعه و تولید صنعت طلا را بستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ عبد الرسول حاتمی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر  نقره و سنگهای قیمتی کازرون گفت: در بخش نقایص قانون گذاری بزرگترین  نمونه این قوانین وضع شده  مشکل ساز قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در سال 89 هزینه هایی را به شهروندان تحمیل کرد، مالیات ها را به صورت نجومی افزایش داد، باعث کاهش فروش طلا شد، تولید کنندگان و بازار های مرجع را با مشکلاتی مواجه کرد.

وی افزود: مشکل دوم خارج کردن صنف طلا فروشی از لیست مشاغل فنی است که تحت لوای قانون خصوصی سازی و اجرای  اصل44 قانون اساسی و تشویق به خصوصی سازی  انجام شده و باعث ورود افراد غیر متخصص به بازار طلا و جواهر شده است.

رشد بادکنکی شاغلین در صنف طلا فروشی و ورود پول شویان به صنف طلا

حاتمی افزود: در گذشته برای صدور پروانه کسب طلا فروشی کمیسیون های فنی از ابتدا داوطلبان را ارزیابی می کردند تا به آنها صلاحیت بدهد ولی  اکنون با تسهیل گری که در صدور مجوز ها ایجاد شده  شاهد عواقب  رشد بادکنکی شاغلین صنف طلا و جواهر هستیم که متاسفانه برخی برای پولشویی وارد حرفه طلا فروشی می شوند و برخی هم بعد از مدتی به دلیل نداشتن تجربه ورشکست می شوند که این موارد  باعث بی اعتمادی صنف شده است  که نه تنها به اعتبار صنف طلا فروشی که به سرمایه های مردم نیز خسارت زیادی وارد می شود.

صدور پروانه ها

وی با تاکید بر اینکه تسهیل در صدور پروانه ها  باعث ایجاد مشکلات متعددی  برای اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات می شود و برخورد با متخلفین برای اتحادیه ها  زمان بر  بوده و نیاز به صرف انرژی بسیار دارد بیان داشت: حدود 12  تا 13 سال پیش متقاضیان پروانه کسب باید از طریق چند نفر از معتمدین بازار معرفی می شد و علاوه بر آن باید بیلان دارایی های خود را به عنوان پشتوانه راه اندازی کسب ارائه می داد ولی اکنون فرد با یک مغازه کرایه ای و استفاده از اعتبار حرفه طلا فروشی یک شبه طلا های مردم را جمع کرده و رفته است که رفع این مشکل نیازمند ارائه راهکار از طریق اتحادیه ها و اعلام آن به اتاق اصناف و سازمان صمت و  در نهایت تصویب در مجلس است.

سامانه جامع تجارت

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کازرون  یکی دیگر از قوانین دارای نقص که برای صنف طلا و جواخر مشکل ساز خواهد بود را سامانه جامع تجارت عنوان کرد که متاسفانه برای اجرای  این سامانه زیرساختی تعریف نشده است و به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها کسبه در ثبت معاملات در سامانه تجارت و ممیزی های مالیاتی با مشکلات زیادی مواجه می شوند

اجرای پیشرفته ترین سیستم های مالی و درآمد زایی و فقط به نفع مسئولین

وی افزود: متاسفانه مسئولین ما  پیشرفته ترین سیستم های مالی و درآمد زایی را از کشور های دیگر می گیرند بدون اینکه بخواهند نتیجه و ابزار کار به چه شکلی است فقط بخشی از آن که به نفع خودشان است را بزرگ می کنند و ادامه دادن آن را به امان خدا می گذارند.

حاتمی خاطر نشان کرد: از ابتدای تیر ماه سال جاری که  قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد اجرای آن به روش جدید بر عهده سازمان مالیاتی قرار گرفت و شش ماه فرصت داشت که نرم افزارهای لازم را به کسبه ارائه بدهد تا اکنون مغازه داران با روش جدید محاسبه و پرداخت مالیات آشنا باشند که متاسفانه هنوز انجام نشده است و در شهر کازرون به صورتی دستی میزان مالیات بر ارزش افزوده که به صورت میانگین از گرمی 15 تا 25 هزار تومان است در فاکتور ها لحاظ می شود.

انتخابات هیت مدیره

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کازرون  با اشاره به اینکه یکی دیگر از قوانینی که به اشتباه وضع شده در مورد انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها و ممنوعیت افرادی است که دو دوره متوالی و چند دوره متناوب در هیات مدیره بوده اند و از شرکت در انتخابات محروم می شوند، است اظهار داشت:  اگر می خواهیم جلوی فساد را بگیریم باید جلوی تخلفات در انتخابات را گرفت نه اینکه فردی که خبره و کار آزموده و مجرب شده را از شرکت در انتخابات  ممنوع کنیم چرا که اتفاقا  فرد خبره می تواند مدیریت راهگشایی داشته باشد.

وی یکی  دیگر از مشکلات ناشی از قوانین نقص دار را سقف 50 میلیون تومانی تراکنش های بانکی  با توجه به افزایش نرخ طلا و  نحوه واریز شدن تراکنش ها مشتریان به حساب طلا فروش ها که یک روز کاری زمان می برد و با توجه به چند نرخ بودن روزانه  طلا به کسبه خسارت هایی می زند عنوان کرد.

قوانین خوب

حاتمی در ادامه تاکید کرد برخی قوانین  نیز خوب وضع شده اند ولی مجری آن خوب قانون را اجرایی نمی کند به خصوص در مورد فعالیت های اقتصادی در  فضای مجازی که بخشنامه و قانون تصویب شده در اتحادیه فروشگاه های مجازی و اتحادیه صنفی  وجود دارد و بر اساس  قوانین فردی که در فضای مجازی می خواهد و فعالیت تبلیغات داشته باشد باید پروانه کسب و پروانه مالیاتی داشته باشد ولی می بینیم که  در فضای مجازی تبلیغات فروش طلا انجام می شود و متاسفانه افرادی که پرونده مالیاتی ندارند و نحوه تبلیغات و نرخ گذاری آنها با قوانینی که اتحادیه اعلام کرده همخوانی ندارد در فضای مجازی کسب و کار می کنند.

جای خالی قوانین در فضای مجازی

 رئیس اتحادیه طلا و جواهر کازرون ادامه داد: متاسفانه برخی افراد به دلیل  عدم هماهنگی و عدم پوشش قانونی در مقابله با فعالیت غیر مجاز متخلفین در شبکه های اجتماعی  مشخص نبودن تفسیر و تفکیک تخلف و جرم در فضای مجازی طلاهای عیار پایین، طلاهای مسروقه  و حتی نقره های آبکاری شده را به اسم طلا به فروش می رسانند که به دلیل عدم هماهنگی و عدم ارتباط بین نیروهای رسیدگی کننده به این تخلفات اتحادیه صنف، دایره نظارت بر امکان،  پلیس فتا،  اداره تعزیرات، اتاق اصناف، دادگستری و .. متخلفین به شدت  کار خود را  در شبکه های مجازی انجام می دهند.

وی یکی دیگر از مشکلات ناشی از اجرای نادرست قوانین توسط مجریان را دریافت عوارض شغلی عنوان کرد که  طلا فروشان بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض شغل و مالیات را به اداره مالیاتی پرداخت می کنند و ادارات مالیاتی بر اساس ماده 49 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها را واریز می کنند ،ولی هر از گاهی شهرداری ها برای طلا فروش ها برگه تشخیص عوارض شغلی صادر می کنند و برای همکاران اخطاریه و توقیف اموال می گیرند.

حاتمی در ادامه اظهار داشت: بخشی از مشکلات صنف طلا بر می گرد به ضعف مدیریت کلان صنفی و اینکه متاسفانه ما فقدان تعیین کارشناسانه اجرت ها و اختلاف فاحش نرخ بنکداری را شاهد هستیم که که نیاز به  رسیدگی صنف را دارد و رفع این مشکلات دست بزرگان صنف را می بوسد .

افزایش اجرت ساخت طلا و اقبال به طلای دست دوم

وی با تاکید بر اینکه  سیر صعودی اجرت ها و چند برابر شدن دستمزد ها  باعث شده اقبال مشتریان از جنس نو کم شود و پناه به خرید طلای دست دوم آوردند گفت: صنف باید به فکر رونق در تولید و مصرف مصنوعات طلا باشد و یکی از موثر ترین  راه ها، کاستن از هزینه های جانبی و اجرت ها است که اگر سازنده ها را به کاستن اجرت ها و افزایش فروش ترغیب کنیم مردم دیگر طلای دست دوم نمی خرند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کازرون  یکی دیگر  از مشکلات صنف را  فاکتور های بدون مشخصات عمده فروشان عنوان کرد که این فاکتورهای بدون مشخصات هیچ سندیتی برای ارائه به اداره مالیاتی و یا ثبت در سامانه معاملات ندارند و این فاکتور های بدون مشخصات زمینه ساز سو ء استفاده می باشند تا نتوان به گران فروشی آنها رسیدگی کرد.

حاتمی در پایان  ماده 17 قانون نظام صنفی را شاه کلید قوانین و اهرم بزرگ و قوی برای هر کدام از مدیران اتحادیه برشمرد و تصریح کرد:  این ماده قانونی مشگل گشا ترین ماده قانونی است که به راحتی می توانند با گران فروشی ها و حتی ارزان فروشی ها، تخلف در ساعات فعالیت صنف ها و تعطیلات اعلام شده  و ... برخورد کنند و  نظم خوبی به وجود بیاورد ولی متاسفانه از آن غافل مانده اند.

انتهای پیام/