الزام صدور مجوز کسب و کار بدون امضاء رئیس اتحادیه

یک منبع موثق نامه ای را در اختیار گلدنیوز قرار داده است که برمبنای آن حضور صاحبان پروانه کسب در اتحادیه های صنفی یا اتاق های اصناف برای گرفتن امضاء رئیس اتحادیه لازم الاجرا نخواهد بود.

به گزارش سایت طلا گلدنیوز ، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات ، پایش و بهبود محیط کسب وکار در نامه ای به دکتر مهدوی ، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اعلام داشته است که بر اساس تبصره 6 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار کشور در مواجه با استعلام ماموران دولتی ، نظامی ، انتظامی و ضابطان قضایی ، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند . در صورت مثبت بودن استعلام ، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب وکار ، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

شکایت از مدیران اتحادیه ها و اتاق های اصناف

ایشان در ادامه این نامه با توجه به شکایت های ثبت شده در سامانه درگاه ملی مجوزها و بررسی های انجام شده ، اعلام میدارد: مشاهده شده است که بعضی از مدیران اتحادیه ها یا اتاق های اصناف ، اعتبار قانونی مجوزی که از درگاه ملی مجوزها صادرشده است را زیرسوال می برند و اعتبار آن را منوط به امضاء رئیس اتحادیه میکنند که این رویه نقض آشکار قانون فوق الذکر است.

درج مشخصات رئیس اتحادیه یا اتاق اصناف و محل امضا برای آن در فایل مجوزی که از سامانه نوین اصناف برای صاحبان مجوز صادر میشود به این مسئله دامن میزند و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همچنین پرواضح است که شکل ظاهری این پروانه کسب ها نیز عموم مردم را در خصوص اعتبار قانونی آن ، دچار تردید میکند که اگر شناسه یکتا ملاک اعتبار قانونی است چرا باید توسط رئیس اتحادیه و اتاق اصناف امضا شود ؟

در پایان این نامه آمده است : لذا خواهشمن است دستور فرمایید در صورت امکان تدبیری اتخاذ شود که ضمن عدم نیاز به حضور صاحبان پروانه کسب در اتحادیه های صنفی یا اتاق های اصناف برای دریافت امضا، عموم مردم هم از اعتبار قانونی آن مجوز از طریق حذف محل امضا یا درج امضاء الکترونیک ، اطمینان پیدا کنند.