تردید گلدمن ساکس در طلای 3000 دلاری
گروه گلدمن ساکس ، پیش بینی خود از قیمت طلا در سال 2025 را تغییر داد. تحلیل گران گلدمن میگویند که بعید است قیمت طلا در سال 2025 به 3000 دلار برسد و این اتفاق احتمالا در اواسط سال 2026 رخ خواهد داد.
به گزارش سایت طلا گلدنیوز به نقل از بلومبرگ ، گروه گولدمن ساکس گفت که بعید میداند طلا تا پایان سال به 3000 دلار در هر اونس برسد، آنها این پیش بینی قیمت طلا را به اواسط سال 2026 سوق می دهند؛چراکه انتظار می رود فدرال رزرو کاهش کمتری در نرخ بهره اعمال کند.
کاهش آهستهتر بهره پولی در سال 2025 ، تقاضا برای صندوقهای قابل معامله با پشتوانه شمش را کاهش میدهد و باعث میشود تحلیلگرانی از جمله لینا توماس و دان استرویون پیشبینی کنند که قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 2910 دلار در هر اونس خواهد رسید. آنها در یادداشتی نوشتند که جریانهای ضعیفتر از حد انتظار ETF در ماه دسامبر - که ناشی از کاهش عدم اطمینان پس از انتخابات ایالات متحده بود - همچنین به نقطه شروع پایینتر قیمتگذاری در سال جدید کمک کرد.
تاثیر نیروهای متضاد بر پیش بینی قیمت طلا
تحلیلگران گفتند: «نیروهای متضاد - تقاضای سفته بازانه پایینتر و خرید بانک مرکزی از لحاظ ساختاری بیشتر - عملاً یکدیگر را خنثی کردهاند و قیمت طلا را در چند ماه گذشته محدود نگه داشتهاند. در بلند مدت با نگاهی به آینده، پیشبینی میکنیم که خرید ماهانه به طور متوسط تا اواسط سال 2026 به 38 تن برسد.
قیمت این فلز گرانبها در سال گذشته 27 درصد افزایش یافت و در یک رکورد شکسته شد که با تسهیل پولی در ایالات متحده، تقاضای امن و خرید پایدار توسط بانک های مرکزی جهان حمایت شد. با این حال، این تجمع در اوایل نوامبر متوقف شد، زیرا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا باعث افزایش ارزش دلار شد.
اخیراً، طلا تحت فشار قرار گرفته است زیرا مقامات فدرال رزرو بر لزوم اتخاذ رویکرد محتاطانهتری برای کاهش هزینههای استقراض در سال جاری در بحبوحه نگرانیهای مجدد در مورد تورم تاکید کردهاند.
اقتصاددانان گلدمن اکنون انتظار دارند که امسال نرخ بهره ۷۵ واحد پایه کاهش یابد ، که نسبت به پیشبینی قبلی ۱۰۰ واحد پایه کاهش یافته است. این پیشبینی نسبت به قیمتگذاری فعلی بازار، بیشتر به سمت سیاستهای تسهیلی متمایل است، زیرا بانک روند کاهش تورم پایه را مشاهده میکند. اقتصاددانان همچنین ابراز تردید کردند که تغییرات احتمالی سیاستی تحت دولت دوم ترامپ منجر به افزایش نرخ بهره شود.