شرایط دشوار ادامه کار برای صنف طلا در خرمدره
افزایش مالیاتها از یک طرف و از طرف دیگر وضعیت خراب بازار باعث شده که انگیزه ای برای کار و تولید در صنف طلای خرمدره نباشد و با این وضعیت بازار و فشاردارایی ادامه کار دیگر میسر نیست.

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا(گلدنیوز)؛ رضا غضنفری، رییس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و ساعت شهرستان خرم دره بیان داشت: در حال حاضر معیار قرار دادن و اخذ مالیات از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان در واحدهای صنفی نیز بدترین مشکل صنف شده است. وی افزود: در شهرستان خرمدره 50 واحد طلا فروشی فعال بودند که به دلیل کسادی بازار و صرفه اقتصادی نداشتن حرفه طلا فروشی، واحد صنفی خود را تعطیل و صنف طلا و جواهر را ترک کردند و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی رغبتی برای تاسیس واحد جدید طلا فروشی در شهرستان وجود ندارد. غضنفری با بیان اینکه متاسفانه دولت با وضع برخی قوانین باعث ایجاد مشکلات در صنف می شود افزود: برخی از قوانینی که وضع می شوند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که چندین سال صنف طلا و جواهر را اذیت کرد به جای پیشرفت صنف، جلوی کار و تولید صنف را می گیرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان خرمدره تصریح کرد: قانون ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت نیز بدتر از قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ کمکی به صنف نمی کند و تنها مانع پیشرفت است. بیشتر بخوانید:
کاهش ضرایب مالیاتی صنف طلا در اردبیل / برگزاری همایش نخبگان طلای کشور در اردبیل
منطقه آزاد اروند ، فرصت طلایی برای رونق تجارت طلا
ضرورت اجرای قوانین از بالا به پایین
وی با تاکید بر اینکه بهتر است هر قانونی که تصویب می شود اجرای آن از رده های بالا شروع شود بیان داشت: اگر اجرای الزام ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت از رده های بالاتر و سازندگان و بنکداران اجرایی شود و کد گذاری و صدور فاکتورها و ثبت فاکتورها در سامانه انجام شود، علاوه بر شفافیت معاملات پیگیری طلاهای فروخته شده مشخص و در روند ثبت معاملات و پرداخت مالیات برای خرده فروشان مشکلی پیش نمی آید. رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان خرمدره بیان داشت: در حال حاضر ویترین داران و خرده فروشان صنف طلا و جواهر با شرایط موجود نمی توانند با سازمان مالیات همکاری و همه مقررات را رعایت کنند چرا که در موقع خرید مصنوعات از تهران ، بنکداران و سازندگان همه فاکتور ها بدون نام و بی سر برگ است و فاکتور درست و قانونی برای ثبت در سامانه ندارند و به دلیل کافی نبودن مدارک برای اراه به اداره مالیات؛ مالیات علی الارس محاسبه می شود و متضرر می شوند. وی ادامه داد: اگر مقررات از بالا رعایت شود و بنکدار فاکتور فروش بدهد خرده فروش هم فاکتور را در سامانه ثبت می کند مشکلی برای خرده فروش و اداره دارایی پیش نمی آید. غضنفری با تاکید بر ضرورت شفاف و قابل اجرا بودن قوانین مالیاتی گفت: اکنون دریافت و محاسبه مالیات مهمترین مشکل و دغدغه صنف طلا و جواهر است که به دلیل اجرای ناقص قوانین است.