انتقاد اقتصاددانان عراقی از پروژه شهر طلای بغداد
چرا عراق با وجود فقدان آشکار صلاحیت‌های لازم، مصمم به ساخت یک شهر طلای جهانی در بغداد است؟ این تصمیم موجی از سوالات را در مورد آمادگی عراق برای رقابت با بازیگران تثبیت‌شده‌ای مانند امارات متحده عربی و ترکیه برانگیخته است.
دیروز در خبری با عنوان : عراق پروژه مهم شهر طلا را تصویب کرد به این موضوع اشاره کردیم که دولت عراق در اقدامی که مقامات آن را «استراتژیک» برای تبدیل بغداد به یک قطب منطقه‌ای می‌نامند، از برنامه‌های خود برای ایجاد «شهر جهانی طلا» خبر داده است؛ یک مجتمع وسیع که به تولید طلای داخلی و جواهرات اختصاص دارد و هدف آن کاهش وابستگی به واردات و رقابت با غول‌های منطقه‌ای است.
این تصمیم موجی از سوالات را در مورد آمادگی عراق برای رقابت با بازیگران تثبیت‌شده‌ای مانند امارات متحده عربی و ترکیه برانگیخته است.
آیا کشوری که هنوز با بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند واقعاً خود را به عنوان یک مدعی در بازار طلای منطقه‌ای مطرح کند، یا این پروژه همچنان یک آرزوی بلندپروازانه دیگر باقی خواهد ماند که روی کاغذ مانده است؟
تبدیل بغداد به قطب منطقه‌ای برای صنعت طلا و جواهرات
به گزارش سایت اخبار طلا گلدنیوز ، ابتکار ایجاد شهر طلا ابتدا توسط وزارت تجارت عراق پیشنهاد شد و از آن زمان تاکنون توسط شورای وزیران اقتصاد تأیید شده است.
بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده در ۲۳ جولای ۲۰۲۵، این طرح بخشی از دستور کار گسترده‌تر دولت برای بومی‌سازی تولید طلا و جواهرات، تحریک توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل جدید است.
این پروژه که توسط وزارتخانه به عنوان «جهشی متحول‌کننده» در پیشبرد صنایع ملی عراق توصیف شده است، شامل یک اکوسیستم کاملاً یکپارچه خواهد بود: واحدهای صنعتی تخصصی، مراکز آموزشی پیشرفته برای ساخت طلا مطابق با استانداردهای بین‌المللی، و یک بازار و بورس طلا و جواهرات پیشرفته.
در همین بیانیه، ریاض فاخر الهاشمی، مدیرکل اداره روابط اقتصادی خارجی، تأکید کرد که این پروژه همچنین برای تقویت بخش خصوصی و گسترش نقش آن در پیشبرد اقتصاد ملی عراق طراحی شده است.
مقامات عراقی می‌گویند شهر طلای جدید در منطقه اقتصادی یکپارچه بزرگتری در بغداد ساخته خواهد شد، اقدامی که به ادعای آنها به تبدیل پایتخت به یک قطب منطقه‌ای برای تولید و تجارت طلا کمک خواهد کرد.
مُظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق، پروژه شهر طلایی را «جهشی کیفی» در چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت کشور توصیف کرد.
صالح در مصاحبه با خبرگزاری دولتی عراق (INA) در تاریخ ۲۶ جولای گفت: «شهر جهانی طلا در بغداد یک پلتفرم توسعه‌ای است که با هدف به حداکثر رساندن ارزش و تحریک اقتصاد ایجاد شده است. این پروژه نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در چشم‌انداز اقتصادی عراق است.»
«این پروژه محدود به ابعاد زیبایی‌شناختی یا تجاری نیست، بلکه به عنوان یک محرک توسعه استراتژیک همسو با چشم‌انداز ملی با هدف تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی و تقویت جایگاه عراق در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، به ویژه در صنایع دستی با حاشیه سود بالا، عمل می‌کند.»
صالح افزود: «شورای وزیران اقتصاد اخیراً این پروژه را به عنوان بخشی از ابتکار عمل برای تبدیل بغداد ، به یک قطب منطقه‌ای برای صنعت طلا و جواهرات، با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی محوری عراق و میراث غنی آن در صنایع دستی و فلزات گرانبها، تصویب کرد.»
صالح افزود که این پروژه «به تنظیم بازار، ایجاد حاکمیت در مبادلات تجاری و محافظت از ثروت ملی در برابر قاچاق و کاهش ارزش پول کمک خواهد کرد. همچنین عراق را قادر می‌سازد تا از یک بازار مصرف صرف برای طلا به یک مرکز تولید و صادرات با ارزش افزوده تبدیل شود.»
«این پروژه گامی استراتژیک در جهت کاهش وابستگی عراق به نفت و تنوع‌بخشی به پایگاه تولید ملی آن، با سرمایه‌گذاری در پتانسیل بکر صنایع کوچک و متوسط با ویژگی‌های هنری و فرهنگی است که ریشه در تمدن این کشور دارند.»
صالح در پایان گفت: «پروژه شهر طلای جهانی در چارچوب چشم‌انداز وسیع‌تر دولت عراق و دستور کار اقتصادی آن برای احیای بخش خصوصی، تحریک تولید محلی و ادغام اقتصاد ملی با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی آن قرار می‌گیرد و در نهایت به ثبات مالی بیشتر کمک می‌کند.»
شهر طلای عراق ، تجمل سیاسی یا اولویت اقتصادی؟
در مورد توانایی عراق برای تحقق رویای شهر طلا ، غانم الجمیلی ، تحلیلگر اقتصادی عراقی ، با ابراز تردید اظهار داشت: «بعید است دولت عراق پروژه‌ای با این مقیاس را اجرا کند، پروژه‌ای که مستلزم اعتبار، وجهه بین‌المللی، سرمایه و روابط تجاری جهانی است، تازه ثبات سیاسی و امنیتی هم که در حال حاضر هیچ‌کدام از آنها وجود ندارد.»
یک الجمیلی در مصاحبه با روزنامه الاستقلال گفت: «یک مقایسه ساده بین محیطی که کشورهایی مانند امارات متحده عربی یا ترکیه برای توسعه چنین صنعتی ارائه می‌دهند و وضعیت عراق، جایی که اختلافات سیاسی اغلب به درگیری مسلحانه تبدیل می‌شود، به وضوح نشان می‌دهد که شرایط چقدر نامساعد است. چنین بی‌ثباتی به طور فعال مانع سرمایه‌گذاری می‌شود . »
به گفته این محقق، «پروژه‌هایی از این دست، با سرمایه‌گذاری‌های صنعتی معمولی فاصله زیادی دارند، چرا که ما در مورد تولید فلزات گرانبها و جواهرات با ارزش جهانی صحبت می‌کنیم. این امر مستلزم زیرساخت‌های لجستیکی، امنیت و اعتماد به استانداردهای بین‌المللی است که همه آنها باید تضمین شوند.»
«عراق با بحران‌های متعددی روبرو است، که مهم‌ترین آنها کمبود شدید برق است که یکی از نقاط ضعف اصلی کشور محسوب می‌شود. به این موارد، پارتی‌بازی، فساد، سلاح‌های کنترل‌نشده و نیاز فوری به توسعه بخش معدن را نیز اضافه کنید. بدون آن، عراق به جای ایجاد یک تولید کننده ملی ، به خرید شمش طلا وابسته خواهد ماند.»
به همین ترتیب، سهام یوسف، اقتصاددان عراقی، خاطرنشان کرد که اگرچه «این پروژه پتانسیل رشد یک صنعت خاص را دارد که می‌تواند شغل ایجاد کند و بازده اقتصادی را افزایش دهد، اما این سؤال همچنان باقی است که آیا این موضوع در کشوری که بخش‌های کلیدی صنعتی آن تقریباً فلج شده‌اند، اولویت دارد یا خیر.»
او توضیح داد که «زنجیره تأمین ملی مختل شده است و عراق همچنان به شدت به واردات، چه برای مواد غذایی، دارویی یا کالاهای صنعتی، وابسته است. این کشور بیش از ۶۰ درصد از نیازهای غذایی و ۲۰ تا ۲۵ درصد از داروهای خود را وارد می‌کند که نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌های صنعتی داخلی آن است.»
این کارشناس در پستی که در ۲۴ جولای توسط صفحه فیسبوک شبکه اقتصاددانان عراق به اشتراک گذاشته شد، ادامه داد: «شهروندان عراقی همچنین با بحران‌های فزاینده‌ای در خدمات اساسی روبرو هستند: قطعی مداوم برق، کمبود آب ناشی از خشکسالی ، وخامت زیرساخت‌های کشاورزی ، همراه با تضعیف و فرسودگی جاده‌ها و شبکه‌های حمل و نقل.»
یوسف پرسید: «آیا واقعاً طلا چیزی است که الان به آن نیاز داریم؟ یا اینکه در قطب‌نمای اقتصادی ما نقصی وجود دارد که باعث می‌شود به دنبال زرق و برق باشیم و ویرانی‌های اطراف را نادیده بگیریم؟»
این کارشناس اقتصادی استدلال کرد که ایجاد یک شهر طلا «ممکن است جنبه نمادین داشته باشد، گویی پروژه‌ای برای زیباسازی تصویر است تا پرداختن به مشکل اصلی. به نظر می‌رسد که می‌گوید: «به آنچه به دست آورده‌ایم نگاه کنید»، در حالی که مردم می‌گویند: «ما آب، برق و شغل می‌خواهیم، نه طلا.»
او افزود: «بله، این پروژه ممکن است فرصت‌های شغلی محدودی در یک بخش تخصصی ایجاد کند، اما با همان سطح سرمایه‌گذاری چه تعداد کارگر در صنایع سنگین می‌توانستند استخدام شوند؟ چند کارخانه تعطیل شده می‌توانستند احیا شوند؟»
این کارشناس در پایان سخنان خود تأکید کرد: «ما هیچ پروژه‌ای را که شغل ایجاد می‌کند یا از اقتصاد حمایت می‌کند، دست کم نمی‌گیریم، اما پروژه‌ای با این مقیاس در این برهه خاص، بیشتر به تجمل سیاسی شبیه است تا یک اولویت اقتصادی واقعی.»
حاشیه سود 500 میلیون دلاری از تولید طلا در عراق
در مقابل، نبیل التمیمی، کارشناس اقتصادی عراقی، گفت: «وزارت بازرگانی در تلاش است تا صنعت طلا را در عراق که زمانی در دوران صنایع دستی در بازارهای محلی مشهور بود، دوباره احیا کند.»
التمیمی در مصاحبه‌ای تلویزیونی در ۲۴ جولای افزود: «با توسعه این صنعت، صنعتگران عراقی به تدریج به حاشیه رانده شدند و این امر به ویژه در دوره تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، زمانی که این کشور از انزوای تجاری از بخش عمده‌ای از جهان رنج می‌برد، شکافی ایجاد کرد.»
التمیمی در مورد ظرفیت و زیرساخت‌های فعلی عراق برای طلاسازی و تجارت مطابق با استانداردهای جهانی، خاطرنشان کرد: «در سطح صنایع دستی سنتی ، به دلیل میراث غنی عراق ، تقاضا در بین برخی از تاجران طلا همچنان وجود دارد، اما وقتی صحبت از تولید مبتنی بر فناوری می‌شود، این هنوز یک پیشرفت نسبتاً جدید است.»
او افزود: «با این حال، بازرگانان و تولیدکنندگان عراقی می‌توانند تجهیزات، فناوری و نیروی کار ماهر لازم را وارد کنند و این امر آنها را قادر می‌سازد تا با صنعت جهانی طلا همگام شوند. این یک چالش غیرقابل عبور نیست.»
التمیمی در مورد موانع اداری و لجستیکی توضیح داد که «دولت عراق عموماً در تلاش است تا موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. در نتیجه، ما شاهد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی وعده داده شده با نهادهای دولتی در چهار سال آینده هستیم که حدود ۸۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این یک نشانه مثبت است.»
التمیمی خاطرنشان کرد: «هدف اصلی عراق در بومی‌سازی صنعت طلا، کسب حاشیه سود حاصل از تولید طلا است که در محل به عنوان «کارمزد ساخت» شناخته می‌شود و حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. هدف دوم این است که این کشور به یک قطب بازار منطقه‌ای تبدیل شود، زیرا امروزه این بازارها در امارات متحده عربی و ترکیه متمرکز هستند.»
او افزود: «بغداد در تلاش است تا خود را به عنوان نقطه تلاقی دیگری در منطقه برای تاجران و صنعتگران طلا تثبیت کند. این اقدام می‌تواند به بهره‌برداری از منابع مرتبط با طلا و بهبود اقتصاد عراق کمک کند. با این حال، در مقیاس جهانی، این یک گام بزرگ و سخت است که به مسائل پیچیده سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بانکی گره خورده است.»
چهارمین کشور عربی در ذخیره طلا با وابستگی 60درصدی به واردات محصولات غذایی
در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵، وزارت برنامه‌ریزی عراق فاش کرد که این کشور روزانه بین ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم طلا از طریق مجاری رسمی وارد می‌کند که ارزش سالانه آن به ۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این واردات عمدتاً از امارات متحده عربی، ترکیه و هند صورت می‌گیرد.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، دارایی‌های طلای عراق تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۴۵.۶۶۱ تن افزایش یافت و بر اساس طبقه‌بندی شورای جهانی طلا، این کشور را در رتبه ۲۸ جهان و چهارم در بین کشورهای عربی، پس از عربستان سعودی، لبنان و الجزایر قرار داد.
این شورا همچنین تأیید کرد که بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۲۴ بزرگترین خریدار طلا در جهان عرب و هفتمین خریدار طلا در جهان خواهد بود.
در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، علی محسن العلاق، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که عراق با مجموع ۱۶۲ تن، یکی از بالاترین ذخایر طلا را در بین کشورهای عربی در اختیار دارد.
با این وجود این کشور ۶۰٪ به محصولات غذایی وارداتی و ۲۵٪ به نیازهای دارویی متکی است که نشان دهنده ضعف در ساختار صنعتی ملی عراق است.
