سه گزینه اصلی برای جانشینی فرزین

چکیده

در پی تشدید بحران ارزی و ناکامی در مدیریت نرخ دلار آزاد، تغییرات در بالاترین سطح بانک مرکزی قطعی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت پزشکیان در آستانه اعلام رئیس جدیدی برای ساختمان میرداماد قرار دارد؛ تصمیمی که پاسخی فوری به فشارهای سنگین اقتصادی و اختلافات داخلی بر سر سیاست‌های پولی قلمداد می‌شود

۱۴۰۴ شنبه ۲۷ مهر
53
سه گزینه اصلی برای جانشینی فرزین

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ فشارهای بی‌سابقه اقتصادی ناشی از رشد سه‌برابری نرخ دلار آزاد در دوران مدیریت محمدرضا فرزین، اعتراض شدید تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، و اختلافات داخلی گزارش‌شده میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، سرانجام دولت پزشکیان را به نقطه حساس رسانده است و نشانه‌های یک تغییر بزرگ در دولت پزشکیان و ساختمان میرداماد دیده می‌شود.

شواهد حاکی از آن است که تغییر در رأس بانک مرکزی، که در دی‌ماه ۱۴۰۱ با وعده ثبات منصوب شد، دیگر یک احتمال نیست، بلکه تغییری “دیر، اما اجتناب‌ناپذیر” برای اصلاح مسیر سیاست‌های پولی و ارزی به نظر می‌رسد.

از زمان انتصاب فرزین در شرایطی که دلار حدود ۴۰ هزار تومان بود، اکنون پس از دو سال، نرخ ارز آزاد سه برابر شده و بی‌ثباتی بازار ارز به اوج خود رسیده است. سیاست‌های ارزی، با وجود هدف‌گذاری برای کنترل بازار، منجر به افزایش نقدینگی، جهش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی شده است.

تولیدکنندگان به‌شدت از روند طولانی تخصیص ارز و تعدد نرخ‌ها گلایه‌مند هستند و این روند را قفل‌کننده زنجیره تولید می‌دانند.

اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی

علاوه بر این، منابع آگاه از اختلافات عمیق میان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین بر سر شیوه‌های مدیریت اقتصادی خبر می‌دهند که این شکاف، تغییر قریب‌الوقوع را در دستور کار دولت قرار داده است.

سه گزینه اصلی برای جانشینی فرزین

گفته می‌شود سه گزینه اصلی برای جانشینی فرزین مطرح هستند: عبدالناصر همتی (با سابقه مدیریت در دوران تحریم)، طهماسب مظاهری (رئیس اسبق بانک مرکزی) و حسین قضاوی (مدیر سابق بانک مرکزی). با تأیید نهایی رئیس‌جمهور، این تغییر نه تنها یک اقدام اداری، بلکه واکنشی ضروری به فشار‌های اقتصادی و مطالبه عمومی برای اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی کشور تلقی می‌شود.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی، پاسخی مستقیم به فشار‌های اقتصادی ناشی از تداوم بی‌ثباتی نرخ ارز و نارضایتی عمومی از مسیر فعلی سیاست‌های ارزی کشور تلقی می‌شود. این تغییر، که در صورت تأیید نهایی رئیس‌جمهور پزشکیان قطعی به نظر می‌رسد، تلاشی برای بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی دولت در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری خواهد بود.