افشای نقشه‌ی امارات برای غارت طلا و ثروت های استراتژیک یمن
روزنامه الاخبار در گزارشی افشاگرانه به نقل از منابع محلی یمن، فاش کرد که امارات طی دو سال گذشته، منطقه کلیدی جبل النار در شهر المخا را تحت پوشش پایگاه نظامی، به مرکز استخراج غیرقانونی طلا و مواد معدنی دیگر تبدیل کرده است؛ شواهدی که توسط تصاویر ماهواره‌ای نیز تقویت می‌شود.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ منابع محلی گزارش دادند که امارات در راستای تلاش‌های خود برای تسلط بر منابع طبیعی یمن، فعالیت‌های گسترده‌ای در استخراج غیرقانونی معادن، به‌ویژه طلا، در منطقه جبل النار در شهر المخا و دیگر استان‌ها آغاز کرده است. الاخبار فاش کرد که امارات طی دو سال گذشته کنترل این منطقه استراتژیک در غرب یمن را با ادعای ایجاد یک پایگاه نظامی در دست گرفته و به‌طور همزمان عملیات استخراج و انتقال مواد معدنی را آغاز کرده است.
شواهد ماهواره‌ای و استخراج سطحی:
تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده توسط فعالان یمنی، انتقال تجهیزات سنگین حفاری و فرآوری مواد معدنی و گسترش حضور نظامی برای حفاظت از این عملیات را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش تحقیقی مؤسسه «هُنا عدن»، امارات از روش معدن‌کاری سطحی برای استخراج مواد باارزشی مانند فسفات، تیتانیوم و ژرمانیوم استفاده می‌کند. این فعالیت‌ها موجب نارضایتی گسترده در استان تعز شده است، با این حال دولت مستقر در عدن وجود طلا در این منطقه را تکذیب کرده است.
قاچاق ۲۵۰ میلیون دلاری طلا و مواد معدنی به امارات
یک کارشناس زمین‌شناسی در صنعا اعلام کرد که شرکت‌های وابسته به امارات، این استخراج غیرقانونی را با استفاده از نیروهای تحت امر «طارق صالح» انجام می‌دهند؛ رویه‌ای که در گذشته به پیمانکاران محلی سپرده می‌شد.
الاخبار در ادامه گزارش داد که در ماه‌های اخیر، منابع محلی در حضرموت از توقیف ده‌ها کامیون حامل سنگ‌های قیمتی در مسیر قاچاق به امارات خبر دادند. کارشناسان برآورد می‌کنند ارزش سالانه این قاچاق حدود ۲۵۰ میلیون دلار باشد.
سابقه حضور و شبکه‌ی فساد در صادرات:
امارات از سال ۲۰۰۶ وارد بخش معادن یمن شد و با وجود توقف رسمی فعالیت شرکت‌هایش در سال ۲۰۱۸، شرکت‌هایی مانند «ثانی دبی للتعدین» تا سال ۲۰۲۲ در معادن طلا در حضرموت فعال بودند.
این گزارش همچنین به مورد صادرات شن‌های سیاه اشاره می‌کند؛ سال گذشته «ائتلاف قبایل حضرموت» جلوی این صادرات از بندر المکلا را گرفت، اما دولت عدن مجدداً مجوز صادرات ۲۵۰ تن را صادر نمود. طبق قانون معادن یمن، صادرات این منابع راهبردی ممنوع است، اما هر تُن شن سیاه تنها با قیمت ۲۲۰ دلار فروخته می‌شود، در حالی که ارزش واقعی آن بیش از ۲۰۰۰ دلار است، که نشان‌دهنده شبکه‌های فساد عمیق است.
اهداف ژئوپلیتیکی و ذخایر عظیم:
«مؤسسه اطلس برای امور بین‌الملل» تأیید کرده است که اهداف ژئوپلیتیکی ابوظبی شامل کنترل منابع طبیعی از جمله طلا است و امارات از طریق «شورای انتقالی جنوب» به مناطق غنی از معادن دست یافته است. در نهایت، «پلتفرم انرژی» مستقر در واشنگتن گزارش داد که یمن ذخایر بزرگی از طلا، روی، نقره و آهن دارد که درگیری‌های سیاسی مانع بهره‌برداری مشروع از آن‌ها شده است.
