جلسه ای مهم برای رفع ابهامات سامانه جامع تجارت

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا ( گلدنیوز ) فردا 23 اردیبهشت 1403 قرار است جلسه ای با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت و اتاق اصناف تهران جهت رفع ابهامات سامانه جامع تجارت برگزار شود ؛ جلسه ای که از همه فعالان صنف طلا در تهران برای حضور در آن دعوت شده است.

جلساتی از این دست که فعالان صنعت طلا از نزدیک بتوانند سوالات و ابهامات خود را مطرح کنند بسیار رهگشا خواهد بود.

بعد از گفته های هفته گذشته سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه و نامه معاون خدمات تجاری وزارت صمت  پیش بینی می شد که صنف طلاوجواهر به حداقلی از خواسته های خود رسیده باشند و واحدهای صنفی خود را بازکنند ؛ اما گویا هنوز هم برخی از ابهامات در ذهن فعالان این صنف مهم باقی مانده است که امیدواریم در جلسه فردا این ابهامات برطرف شود.

در گفت و گویی که با چندتن از فعالان صنف طلا (طلافروش ، بنکدار و تولیدکننده ) داشتیم ، مهم ترین ابهاماتی که در حال حاضر در ذهن طلافروشان وجود دارد را مرور کرده ایم:

 ابهاماتی که هنوز در ذهن فعالان صنف طلا باقی مانده

دو نکته توسط فعالان صنف طلا و جواهر در خصوص نامه معاون وزیر صمت و مواضع سخنگوی سازمان مالیاتی مطرح می‌شود.

نکته اول به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد: 

  "طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است"

ابهام موجود در این سخن از نظر فعالان صنعت طلا این است که چگونه ایشان با قطعیت از این مسئله سخن می‌گوید در حالیکه قانون مالیات برعایدی سرمایه  در مرحله رفع اشکالات شورای نگهبان است و هنوز به قانون  مصوب تبدیل نشده است ؛ و با توجه به تشکیل مجلس جدید ، امکان تغییر این قانون و حتی اشکالات جدیدتر از سوی شورای نگهبان وجود دارد. 

ضمن اینکه بعد از ابلاغ رسمی قانون تازه باید آیین نامه اجرائی آن توسط دولت نوشته شود و در نهایت و بعد از طی ابن روال می‌توان با قطعیت از چیزی سخن گفت.

نکته دوم به نامه معاون وزیر صمت مخصوصا در بند ۴ بازمی‌گردد : 

"در ﺧﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻭﻻً ﺍﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﺳﺒﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ...." 

پرسش اول در خصوص این نامه این است که چرا این نامه توسط معاون صنایع عمومی وزارت صمت ابلاغ نشده است ،چراکه از نظر ساختار اداری ، صنف طلا ، زیر مجموعه معاونت صنایع عمومی جای می‌گیرد. 

پرسش دوم این است که بندهای این نامه ،مخصوصا بند ۴،  زمانی بار حقوقی و اجرائی لازم را دارد که در دستورالعمل ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها درج گردد.

کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت - ملت

اما فارغ از این اشکالات یک مسئله کلی در رابطه بین دولت -ملت یا دولت و بخش خصوصی در ایران وجود دارد که با نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران بهتر میتوانیم آن را درک کنیم.

مطابق اعلام رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بهمن ۱۴۰۱ ، نرخ سرمایه اجتماعی در ایران پایین تر از منوسط جهانی  و رقم ۸ از ۲۰ است . ( متوسط سرمایه اجتماعی در جهان ۱۲ است)

یکی از پیامدهای کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش شکاف ملت دولت است ، شکافی که به بی اعتمادی شهروندان به مسئولان ختم می‌شود.

در قضیه اخیر صنف طلا نیز به سهولت می‌توان این مسئله را درک کرد تا جائیکه موضع گیری رسمی دو مقام دولتی حتی به شکل نامه مکتوب هم نمی‌تواند خیال فعالان این صنف را راحت کند. 

در گروهای مجازی فعالان این صنف بی اعتمادی به وعده های دولت موج می‌زند و گه گاه نیز شواهد تاریخی از عمل نکردن دولت مردان به وعده هایشان بازنشر می‌شود. ( همچون قضیه مالیات از سکه هایی که در زمان دولت روحانی به مردم فروخته شد و...) 

امیدواریم با حل ابهامات مسیر برای توسعه هرچه بیشتر صنعت طلا ، در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری شده است، فراهم آید.

انتهای پیام