دو روز پر ماجرا برای صنف طلا

گلدنیوز : در حالیکه در روزهای اخیر مسیر تازه ای برای حل بحران پیش آمده در صنف طلاوجواهر ایجاد شده بود ، امروز 24 اردیبهشت 1403 اخبار منتشر شده در رسانه نشان از اختلاف نظر جدی مسئولان در نحوه مواجه با صنعت طلا داشت.

از طرفی مسئولان وزارت صمت نگاهی همدلانه با فعالان بازار طلا مخصوصا تولیدکنندگان این صنف دارند؛ چراکه بیشترین آسیب از تعطیلی و رکود به تولیدکنندگانی وارد میشود که با ده ها نفر کارگر چندماهی است که در سال "جهش تولید" در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارند.

در حالیکه معاون وزیر صمت به صراحت اعلام میکند که: "این قبول که متخلفان از طلا برای مقاصدی همچون قاچاق و پولشویی استفاده میکنند اما این ربطی به صنف طلا ندارد." اما برخی دیگر از مسئولان با استخدام واژه هایی همچون : قاچاق ، پولشویی و فساد گویا در پی فشار بیشتر بر صنف و صنعت طلا هستند.

دو روز پر ماجرا برای صنف طلا

درجلسه پرتنش یکشنبه صبح در مسجد امام خمینی بازار تهران ، شاه میرزایی معاون وزیر صمت در جمع طلافروشان نگران بازار تهران گفت: "متخلفان از طلا برای مقاصد قاچاق و پولشویی استفاده میکنند اما این ربطی به صنف طلا ندارد و موضوق اصلی تبصره 4 نیز بحث کنترل قاچاق در مبادی ورودی و خروجی کشور است و برای کنترل این تخلفات است ؛ لذا ثبت موجودی که در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است برای واردات، صادرات و تولید طلا در معادن است و اگر طلافروشان و کارگاه های ساخت در سامانه مودیان ثبت نام کنند مشکل رفع خواهد شد و نیاز به ثبت موجودی که در قانون  تبصره 4 آمده نیست."

این سخنان رهگشای معاون تجارت و خدمات وزارت صمت زمینه ای را فراهم کرد تا سازمان صمت تهران در آخرین ساعات دیروز 23 اردیبهشت 1403 در نامه ای به اتحادیه طلاوجواهر تهران اعلام کند که " ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند."

این نامه که به نوعی نتیجه جلسه مسجد امام خمینی بازار تهران بود با واکنش های متفاوتی در بین فعالان صنف طلا مواجه شد. عده ای این نامه را به فال نیک گرفته و از طلافروشان خواستند تا واحدهای صنفی خود را بازکنند. اما عده ای دیگر از فعالان این صنف با احتیاط بیشتری با این نامه مواجه شدند و منتظر اظهار نظر مقامات بلندپایه تر و دستگاه هایی نظیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند.

از موضع میانه ستاد مبارزه با قاچاق تا موضع قاطع مجلس

اما امروز سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به نامه سازمان صمت تهران ، "پیرامون مقاومت طلافروشان در خصوص ثبت معاملات خود در سامانه جامع تجارت اعلام داشت: این موضوع هنوز برای ما نیز جای سؤال دارد"

اما از طرف دیگر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با شفافیت بیشتر اعلام کرد که : کمیسیون اصل نود اعلامیه‌های صادر شده توسط وزارت صمت در خصوص استثنا قائل شدن صنف طلا از ثبت اطلاعات را غیرقانونی تشخیص داد. مجدداً تأکید می‌کنیم کمیسیون اصل نود از تمام ابزار خود برای مستنکفین از قانون استفاده و به هیچ کس و دستگاهی اجازه عقب‌نشینی از قانون را نمی‌دهد."

این اخبار نشان از اختلاف نظر مسئولان در نحوه مواجه با اعتراض طلافروشان دارد. از طرفی مسئولان وزارت صمت نگاهی همدلانه با فعالان بازار طلا مخصوصا تولیدکنندگان این صنف دارند؛ اما از طرف دیگر گویا برخی از مسئولان با تحریک رسانه ها در پی فشار بیشتر بر صنعت طلا هستند.