حریم خصوصی طلافروشان و سامانه های دولتی

چکیده

صحبت های دیروز علیرضا زاکانی درباره حریم خصوصی و فرمان 8ماده ای امام خمینی (ره) ، بحث حریم خصوصی را دوباره داغ کرده است ؛ پرسش کلیدی این است که بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) ، دولت تا چه اندازه میتواند در کسب و کار مردم سرک بکشد؟ آیا ورود مجازی و سامانه ای به کسب و کارها نمیتواند مصداقی از ورود به حریم خصوصی کسبه تلقی شود؟

۱۴۰۳ شنبه ۲ تير
223
 حریم خصوصی طلافروشان و سامانه های دولتی

گلدنیوز : صحبت های دیروز علیرضا زاکانی نامزد چهارهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حریم خصوصی و فرمان 8ماده ای امام خمینی (ره) ، بحث حریم خصوصی و حریم عمومی را دوباره داغ کرده است.

زاکانی در مناظره سوم نامزدهای انتخابات گفت: "امام رحمت الله علیه در دهه شصت یک بیانیه هشت ماده‌ای صادر کردند و حریم خصوصی را از حریم عمومی جدا نمودند و تاکید داشتند که در حریم خصوصی هیچ کس حق ندارد دخالت کند."

هرچند که صحبت های این نامزد انتخابات ناطر به بحث حجاب بود اما بازخوانی فرمان امام خمینی (ره) در حیطه کسب و کار و اقتصاد حتما میتواند ره گشای امروز ما باشد.

فرمان 8 ماده ای امام خمینی درباره حریم خصوصی

مهمترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که در 1361/09/24 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه ‌امام چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم‌الاجرا صادر فرمودند، نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.

فرمان تاریخی امام در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می‌بردند و آن‌ها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می‌دادند که‌ امام به شدت با آن‌ها مخالف کردند.

مهمترین نکات فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی

مهمترین نکاتی که در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:

1- تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی (که بر اساس موازین صادر شده‌ باشد) جایز نیست.
2-ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3- شنود تلفن، گوش‌دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
4- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
5- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام وترورشخصیت‌ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.
6- در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.
7- قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه ‌امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
8- مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
9- مردم باید احساس آرامش وامنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند.

درهمین رابطه در سایت طلا بخوانید:

حریم خصوصی طلافروشان و مالیات ستانی برادر بزرگتر

بنک طلا

ورود به حریم خصوصی کسبه از طریق سامانه ها!

اما نتیجه ای که از این بیان تاریخی میتوان گرفت این است که بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) ، دولت تا چه اندازه میتواند در کسب و کار مردم سرک بکشد؟ حریم خصوصی برای کسبه بازار چگونه تعریف میشود ؟ با توجه به تاکید صریح امام خمینی (ره) که "ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ، ممنوع است." لذا گرفتن جزئی ترین اطلاعات کسبه در قالب سامانه های مختلف چه حکمی خواهد داشت ؟

آیا ورود مجازی و سامانه ای به کسب و کارها نمیتواند مصداقی از ورود به حریم خصوصی کسبه تلقی شود؟

به عنوان نمونه آیا میزان دارایی طلایی یک طلافروش یا بنکدار طلا ، که در سامانه جامع تجارت باید ثبت کند، مصداق حریم خصوصی محسوب نمی شود؟

مرز بین شفافیت و حریم خصوصی کجاست؟ دولت برای شفافیت در اقتصاد تا چه اندازه مجاز به گرفتن اطلاعات کسبه در قالب سامانه های مختلف است؟

اعتماد به بخش خصوصی یا عینک دودی بدبینی؟!

به نظر میرسد که دولت چهاردهم از هر طیف و سلیقه ای که انتخاب شود ، یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن بپردازد تنظیم رابطه خود با بخش خصوص مولد است. در سالهای اخیر دولت به بهای اجرای عدالت مالیاتی و ... با عینک بدبینی به بخش خصوصی نگاه کرده است تا جائیکه تعارض بین دولت و بخش خصوصی در برخی صنوف از جمله طلاوجواهر به اعتراض و اعتصاب کشیده شده است.

در چندسال اخیر تلاش بر آن بوده است که سیستم‌ها چنان متمرکز شوند که حتی خردترین تراکنش‌ها زیر نظر دولت باشد. این نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به شهروندان در اخذ مالیات است. هرچند موافقان چنین روش‌هایی، به عدم توازن و عدالت در مالیات‌ستانی از اقشار مختلف اشاره می‌کنند که امر درستی است؛ اما باید به این نکته کلیدی توجه کرد که تبدیل شدن مقام ناظر به برادر بزرگ، به معنی فقدان حیطه خصوصی برای شهروندان است و هیچ کژی از این بالاتر نیست.1

۱. برادر بزرگ (Big Brother) عبارتی است که جورج ارول در رمان۱۹۸۴ برای نظارت دولت بر شهروندان از آن بهره برد