جهش 26 درصدی فروش طلا و جواهر در هنگ کنگ
جدیدترین گزارشهای اقتصادی از شرق آسیا نشان میدهد که بازار طلا، جواهر و کالاهای لوکس هنگکنگ در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۶) با ثبت یک رشد دو رقمی خیرهکننده، رکورد جدیدی از رونق معاملات را به ثبت رسانده است؛ رویدادی که تحلیلگران آن را نشانه آشکاری از بهبود چشمگیر شاخصهای مصرف و رونق دوباره اقتصاد این منطقه میدانند.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ دادههای رسمی اداره سرشماری و آمار هنگکنگ حاکی از آن است که حجم فروش طلا، جواهر، ساعتهای گرانقیمت و اقلام لوکس در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۶، با رشد چشمگیر ۲۶.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و به رقم قابل توجه ۲۶ میلیارد دلار هنگکنگ (معادل تقریبی ۳.۳۱ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
تب گرم خرید طلا در ماه «می»؛ ثبت معامله ۵ میلیارد دلاری فقط در ۳۰ روز
بررسی دقیقتر رفتارهای مصرفکننده در این قطب مالی آسیا نشان میدهد که روند صعودی تقاضا برای خرید طلا و جواهر با شتاب بالایی ادامه دارد. بر اساس آمارها، تنها در ماه «می» (اردیبهشت-خرداد)، ارزش معاملات طلا و جواهر در هنگکنگ با رشد ۲۵.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، به مرز ۵ میلیارد دلار هنگکنگ (حدود ۶۲۱ میلیون دلار آمریکا) نزدیک شده است که نشاندهنده تداوم اعتماد خریداران به ارزش ذاتی این فلز گرانبها در سبد داراییهایشان است.
کالاهای بادوام روی دور تند صعود
گزارش نهادهای آماری نشان میدهد که بخش خردهفروشی هنگکنگ به طور عمومی روزهای پررونقی را سپری میکند؛ به طوری که کل فروشگاههای خردهفروشی در پنج ماهه نخست امسال رشد ۱۰.۶ درصدی و در ماه می افزایش ۷.۹ درصدی را تجربه کردهاند. با این حال، در میان تمام گروههای کالایی عرضه شده در بازار، دو گروه «کالاهای مصرفی بادوام» و «طلا و جواهرات» با ثبت قویترین میزان رشد تقاضا، عملاً به عنوان لوکوموتیو پیشبرنده بخش خردهفروشی عمل کرده و توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کردهاند.
مثلث طلایی رشد بازار؛ گردشگران خارجی، افزایش حقوق کارگران و توسعه اقتصادی
سخنگوی دولت هنگکنگ با اشاره به متغیرهای کلیدی که منجر به این بازگشت قدرتمند شدهاند، تاکید کرد که توسعه پایدار اقتصادی، افزایش مستمر درآمد نیروی کار محلی و رشد مداوم ورود گردشگران خارجی، سه ضلع مثلث طلایی رونق بازار خردهفروشی در ماههای پیشرو خواهند بود.
این مقام دولتی در عین حال یادآور شد که علیرغم آمارهای امیدوارکننده فعلی، سیاستگذاران اقتصادی هنگکنگ به طور مداوم پیامدهای ناشی از عدم قطعیتهای بیرونی و نوسانات اقتصاد جهانی را رصد میکنند تا مانع از آسیب به پایداری بازار مصرف داخلی شوند.
