انتقال ذخایر طلای ونزوئلا از لندن به حسابهای خزانه داری آمریکا
ذخایر طلای توقیف شده ونزوئلا در بانک انگلیس، بر اساس توافقی تازه و تحت نظارت مستقیم واشینگتن، به حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا منتقل میشود. این اقدام که به بهانه بازسازی مناطق زلزلهزده و با تایید پارلمان مخالفان صورت گرفته، عملاً مدیریت داراییهای استراتژیک کاراکاس را به دست دولت آمریکا میسپارد تا الگوی مدیریت درآمدهای نفتی، این بار برای شمشهای طلا تکرار شود.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از روزنامه «ال ناسیونال» رامون لوپز، نماینده مجمع ملی ونزوئلا، فاش کرد که ذخایر طلای ونزوئلا در بانک انگلیس از طریق حسابهای وزارت خزانهداری آمریکا هدایت و توزیع خواهد شد.
وی تأکید کرد آزادسازی این داراییها تنها پس از تعیین برنامهریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای نظارتی صورت میپذیرد و منابع مالی حاصل از آن برای ساخت مسکن، مراکز درمانی و مدارس در مناطق آسیبدیده از زمینلرزه ۲۴ ژوئن اختصاص خواهد یافت.
حسابرسی دائمی توسط شرکتهای بینالمللی
لوپز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ونهویسیون» (Venevisión) تصریح کرد این سازوکار با هدف تضمین استفاده صحیح از طلا و با حسابرسی مستمر شرکتهای بینالمللی طراحی شده است. وی همچنین ارتباط میان آزادسازی شمشهای طلا و اصلاحات در دیوان عالی دادگستری ونزوئلا را رد کرد و گفت: «تحویل طلا در ازای دیوان عالی یک معامله نیست و این دو موضوع ارتباطی به هم ندارند.» به گفته وی، سازوکارهای حفاظتی مشخصی تدوین شده تا هیچ بخشی از این بودجه از مسیر بازسازی منحرف نشود.
الگوی نفتی برای شمشهای طلا تکرار میشود
این توافق هفته گذشته میان نمایندگان مجمع ملی سال ۲۰۱۵ و سران دولت موقت رودریگز به امضا رسید. بر اساس گزارش بیستانال، مدل هدایت و کنترل ذخایر طلای ونزوئلا توسط آمریکا، دقیقا مشابه سازوکاری است که پیشتر برای درآمدهای نفتی این کشور اعمال شده بود؛ مدلی که در آن منابع مالی تحت مدیریت خزانهداری آمریکا قرار میگیرد و با صلاحدید واشینگتن به کاراکاس پرداخت میشود.
پایان بنبست ۶ ساله بر سر ۴ میلیارد دلار طلا
این داراییها شامل مازاد ۱۲۰ میلیون دلاری ناشی از سوآپ طلا میان بانک مرکزی ونزوئلا و دویچه بانک (که در سال ۲۰۱۹ متوقف شد) و همچنین ۳۱ تن شمش طلا در بانک انگلیس به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار است. بانک انگلیس از سال ۲۰۱۸ و پس از مناقشات سیاسی پیرامون انتخابات ونزوئلا، با استناد به الزامات مبارزه با پولشویی از آزادسازی این ذخایر خودداری کرده بود و دادگاههای بریتانیا نیز پیش از این حق نمایندگی این داراییها را در اختیار هیئت منتخب مخالفان قرار داده بودند.
