خطرِ «اجاره طلا»؛ چگونه سرمایه تان را در تله کلاهبرداران نیندازید
با افزایش گزارشهای مربوط به مفقود شدن طلاهای اجارهای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه نسبت به عواقب جبرانناپذیر این پدیده هشدار داد. در این روش، برخی افراد با وعده پرداخت سودهای کلان، طلا را از صاحب آن دریافت کرده و پس از جلب اعتماد، با طلاها ناپدید میشوند.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از ایسنا، محمدسعید جعفری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه، با اشاره به رواج پدیدهای نوظهور با عنوان «اجاره طلا»، نسبت به پیامدهای خطرناک و ریسک بالای این معاملات هشدار داد. وی در تشریح این شیوه اظهار داشت: در این مدل، دارندگان طلا، دارایی خود را به برخی واحدهای طلافروشی اجاره میدهند تا در ازای کارکرد و معاملات، سود یا اجارهبها دریافت کنند؛ فرآیندی که بستری برای سوءاستفاده و کلاهبرداری ایجاد کرده است.
شگردِ «سودهای وسوسهانگیز» برای از دست دادن اصل سرمایه
جعفری با بیان اینکه شکایات متعددی در این خصوص به اتحادیه واصل شده است، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، سودهای کلانِ اولیه تنها برای جلب اعتماد صاحب طلا پرداخت میشود و در نهایت، اصلِ طلا هرگز به مالک بازگردانده نمیشود.
وی به سرمایهگذاران توصیه کرد تا حد امکان از اجاره دادن طلا خودداری کنند و در اینباره توضیح داد: با توجه به روند رشد قیمت طلا، نگهداری آن در نزد صاحبمال بهترین استراتژی سرمایهگذاری است و ریسکهای موجود در بازارهای غیرشفاف را حذف میکند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرمانشاه در ادامه تأکید کرد: چنانچه افراد اصرار به اجاره دادن طلا دارند، ضروری است حتماً اسناد و وثایق معتبر و محکمی در قبال طلای خود دریافت کنند. همچنین، تأکید میشود که متقاضیان تنها به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر و با سابقه صنفی مشخص مراجعه کنند.
جعفری با اشاره به وجود حدود ۷۰۰ واحد صنفی طلا و جواهر در کرمانشاه، گفت: لیست واحدهای معتبر و دارای مجوز از طریق اتحادیه قابل استعلام است؛ هرچند باید توجه داشت که استعلام وضعیت مجوز مربوط به شرایط فعلی واحد صنفی است و تضمینی برای تحولات آتی واحد صنفی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از هشدارهای خود، نسبت به خرید طلای آبشده و شمش از بسترهای اینترنتی ابراز نگرانی کرد و گفت: به خریداران توصیه میشود برای سرمایهگذاری در زمینه طلای آبشده یا شمش، تا حد امکان از خرید از سایتهای اینترنتی خودداری کرده و تنها به واحدهای صنفی دارای مجوز رسمی مراجعه کنند تا از بروز ضرر و زیانهای احتمالی جلوگیری شود.






