طلای مادر برای دختران نیست! قوانین ارث، باورهای عرفی را نقض می کنند
با وجود یک باور رایج در جامعه مبنی بر اختصاص خودکار طلای مادر به دختران، قوانین ارث در نظام حقوقی ایران تاکید دارند که زیورآلات طلا هیچ استثنایی ندارند و دقیقاً مانند سایر اموال جزو «ماترک» محسوب شده و میان تمامی وراث بر اساس سهم‌الارث قانونی تقسیم می‌شوند.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تقسیم سلیقه‌ای و بدون رضایت وراث، غیرقانونی و زمینه ساز اختلافات خانوادگی خواهد بود.
تقسیم ارث در نظام حقوقی ایران دارای چارچوب‌های مشخص و غیرقابل اغماضی است و وراث تنها در صورت توافق جمعی می‌توانند نحوه دیگری از تقسیم را انتخاب کنند. یکی از موضوعات پرچالش، بحث تقسیم ارث طلا پس از فوت مادر است.
باورهای نادرست و عرفی رایجی وجود دارد که طلا را کالایی زینتی و ویژه زنان دانسته و معتقد است در زمان تقسیم، سهم دختران یا زنان بیشتر است و پسران از آن محروم می‌شوند. کارشناسان حقوقی با رد این باور، تأکید می‌کنند: «این برداشت خلاف صریح قانون است و طلا همانند هر مال دیگری (منزل، خودرو و پول نقد) باید میان تمامی وراث تقسیم شود.»
سهم‌الارث از طلا: قواعدی که عرف را زیر پا می‌گذارند
مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، وراث (که اغلب شامل پدر و مادر، همسر و فرزندان هستند) سهم‌الارث مشخصی دارند که طلا نیز مشمول این قواعد است:
پدر و مادر متوفی: هر کدام یک‌ششم از کل ماترک را دریافت می‌کنند.
همسر متوفی (شوهر): در صورت نداشتن فرزند، مالک نیمی از اموال و در صورت وجود فرزند، مالک یک‌چهارم خواهد بود.
همسر متوفی (زن): در صورت فوت شوهر، یک‌چهارم از اموال منقول را به ارث می‌برد و در صورت داشتن فرزند، سهم او به یک‌هشتم کاهش می‌یابد.
پس از کسر سهم‌الارث این طبقات، باقیمانده طلا و اموال میان فرزندان تقسیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هر پسر همواره دو برابر سهم هر دختر خواهد بود.
سناریوی تقسیم طلای مادر: ابتدا سهم زوج، سپس فرزندان
در رایج‌ترین فرض، یعنی فوت مادر و به جا ماندن طلا، ابتدا سهم همسر، مادر و پدر متوفی مطابق قانون کسر و پرداخت می‌شود. به عنوان مثال، یک‌چهارم ماترک به همسر، یک‌ششم به مادر و یک‌ششم به پدر تعلق می‌گیرد.
باقیمانده اموال، از جمله طلای باقیمانده، بر اساس قاعده «ذکر و انثی» میان فرزندان تقسیم می‌شود؛ بدین صورت که هر دختر یک سهم و هر پسر دو سهم خواهد داشت.
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند: تنها راه قانونی برای تغییر در نحوه تقسیم طلا یا سایر اموال، وصیت مادر در حدود یک‌سوم ترکه در زمان حیات، یا توافق و رضایت کتبی و یکپارچه تمامی وراث پس از فوت است.
